علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تدوينة الحسان بوقنطار، عضو المحكمة الدستورية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمناسبة وفاة عبد الواحد الراضي، أثارت الكثير من السجال الدستوري والقانوني حول خرق بوقنطار للقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وواجبات التحفظ التي تحيط بعمل أعضائها.
وأضافت المصادر نفسها أن تدوينة القاضي الدستوري التي يتحدث فيها عن البيت الداخلي لحزبه الاتحاد الاشتراكي، وعن تاريخ كاتبه الأول الأسبق، وعلاقة عبد الواحد الراضي بالدولة والانتخابات والبرلمان، وهو ما يعني خروجا عن واجبات التحفظ التي يشترطها القانون التنظيمي في أعضاء المحكمة، حيث يطالبهم بنزع أي توجه حزبي أو سياسي أثناء ممارسة مهامهم.
