تطوان: حسن الخضراوي
بعد مرور نصف الولاية الانتخابية، تم، بحر الأسبوع الجاري، تسجيل أول حالة انقلاب على رؤساء الجماعات الترابية بجماعة صدينة بإقليم تطوان، حيث توصل مكتب الضبط بملتمس تقديم رئيس الجماعة المذكورة لإقالته من المنصب موقع من قبل أزيد من ثلثي أعضاء المجلس، وذلك بمبرر انفراد الرئاسة بالقرارات وعدم إشراك الجميع في قضايا تسيير الشأن العام المحلي، وشبهات الخروقات والتجاوزات في التسيير وتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلبية الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بالجماعة الترابية صدينة بإقليم تطوان، يتشبثون بقرارهم الخاص بملتمس تقديم الرئيس لاستقالته، رغم تأكيد الرئاسة على أن الأمر يدخل في خانة تصفية حسابات ضيقة، ورفضها لترضية خواطر بعض النواب ومحاولة قضاء مصالح شخصية على حساب الصالح العام، فضلا عن رفض الرئيس خرق القوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العديد من رؤساء الجماعات بتطوان والمضيق يتوجسون من بلوغ نصف الولاية الانتخابية، والخوف من تشكيل أغلبيات جديدة باستغلال المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 التي تمنح إمكانية تقديم ملتمس تقديم الرئيس لاستقالته بطلب موقع من تلثي الأعضاء ويدرج الطلب في نقط جدول أعمال دورة رسمية.
وذكر مصدر أن العديد من الصراعات، التي تقع داخل مجالس المضيق وتطوان، لا علاقة لها بخدمة الصالح العام أو برامج التنمية أو الاجتهاد في تحصيل المداخيل وتنزيل برامج العمل المصادق عليها، بقدر ما يتعلق الأمر بالتهافت على مصالح شخصية لعدد من النواب، وتصفية الحسابات الضيقة بين منتخبين مع بعضهم وكذا بينهم وبين مسؤولين في وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المستشارين بالمجالس يستغلون المادة 70 من القانون التنظيمي لابتزاز رؤساء الجماعات وقضاء مآربهم الشخصية، لأن الصحيح نسبيا هو الكشف عن الخروقات والتجاوزات ومراسلة الجهات المعنية طيلة الولاية الانتخابية، وتقديم البديل الحقيقي للرفع من جودة التسيير عوض انتظار مرور ثلاث سنوات من الولاية الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية كما يقع أثناء تشكيل التحالفات بعد ظهور نتائج الانتخابات.
