أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الاثنين، بجماعة المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ7,5 ملايين شخص.
بلا شك، فإن التدشين الأميري يعد أول وأضخم مشروع يدشنه ولي العهد، وهذا في حد ذاته يحمل دلالة بكون المشاريع المائية الكبرى هي مشاريع استراتيجية وتدخل ضمن السياسة العامة للدولة التي يشرف عليها الملك محمد السادس شخصيا ويتابع كل تفاصيلها.
فبعد عقود من الهدر الزمني في وضع سياسات مائية ناجعة، الذي جعلنا ندخل ضمن قائمة الدول الفقيرة مائيا والمهددة في أمنها المائي، كان لابد أن تضع الملكية يدها على هذا الملف المصيري في حياة الدولة المغربية وألا تتركه للتنابز الانتخابي وتصفية الحسابات السياسية.
لقد عقد الملك، بعدما ضيعت الحكومتان السابقتان عقدا من الزمن في بيع الأوهام والاعتماد على سخاء السماء، أكثر من مجلس وزاري وأكثر من مجلس مصغر ووجه أكثر من خطاب من أجل تنبيه السلطة التنفيذية إلى ضرورة إيجاد الاقتراحات والحلول الكفيلة والسريعة لضمان الأمن المائي للمغاربة.
واليوم، حينما يدشن ولي العهد محطة المياه بالدار البيضاء بتكليف من الملك محمد السادس، فهذا امتداد للإشراف الملكي الذي لن يترك للحكومات فرصة التلاعب به، فالجميع يعلم أن ما نعانيه اليوم من ندرة مائية مقلقة سببها التأخّر الذي حصل على مستوى عدد من المنشآت المائية الكبرى التي كان بإمكانها أن تحلَّ المشكل، وفي مقدمتها محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي كان من المفترض أن ترى النور في 2016 ولوْ كانت موجودة اليوم لتمكنَّا من ضمان الشرب لـ7 ملايين ومن اقتصاد 300 مليون متر مكعب، ولكانت مياه أم الربيع متوفرة لتزويد مجموعة أحواض سَقوية تساهم في الإنتاج الفلاحي ببلادنا، لكن الصراع السياسي فوت على بلدنا ضمان الأمن المائي واليوم تحاول أعلى سلطة في البلد أخذ زمام الأمور لتجنب هفوات الماضي.
