المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، وسط الأسبوع الماضي، بجماعة القنيطرة للتحقيق في عدد من الملفات الحساسة التي خلقت جدلا واسعا من تدبير المجلس السابق الذي كان يترأسه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعدما أثبت تقرير أنجزه مفتشو وزارة الداخلية حول العمليات المالية والمحاسباتية جملة من التجاوزات في عدد من القطاعات.
وأكدت مصادر الجريدة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات طلبوا من مسؤولين بالمصالح المشرفة على عدد من الملفات وضع الوثائق الإدارية رهن إشارتهم للتدقيق فيها وتفحصها في فترة رئاسة عزيز رباح لبلدية القنيطرة التي دامت 12 سنة من التسيير وخلفت وراءها خروقات في التدبير المالي والإداري.
وكان مفتشو وزارة الداخلية قد سجلوا، في تقرير متعلق بتدقيق العمليات المحاسباتية والمالية لجماعة القنيطرة برسم سنتي 2016 و2017، اختلالات جسيمة تتطلب محاسبة المجلس الجماعي السابق على سوء التدبير والتسيير في المال العام الذي عرف انتهاكات خطيرة تضمنها التقرير الأسود الذي حصلت عليه «الأخبار»، حيث عرى التقرير على حجم الاختلالات المالية والمحاسباتية التي تعرفها جماعة القنيطرة من قبل عزيز رباح، مما وضعه وجها لوجه مع خطاباته التي تحدى فيها الجميع بوجود رصد اختلالات في التدبير المالي أو تورطه في صفقات مشبوهة، إلا أن الواقع أثبت غير ذلك حول العديد من التجاوزات التي عجز المجلس عن تقديم توضيحات فيها، خاصة في تفويت العقارات والنفقات والنقص في المداخيل والصفقات.
وكشف التقرير عن تغاضي الرئيس السابق عن استخلاص مستحقات البلدية في العديد من المجالات الضريبية للتغطية على أتباعه خدمة لأجندته السياسية، حيث أبان عن تعمد بإغفال التحصيل الضريبي للجماعة والتي وصلت، حسب مصادر الجريدة، إلى 53 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه، في الوقت الذي لم تصل 20 مليارا في بداية ولايته. وأفاد التقرير بضعف مجهود التحصيل الجبائي لمصالح الجماعة بالنظر إلى أهمية المادة الضريبية المتاحة، منها عدم تحصيل مصالح الجماعة للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين خلال سنة 2016، في حين حصلت الجماعة على 1226 درهما فقط خلال سنة 2017 حيث يبقى المبلغ ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى أن أكثر من 1355 سيارة أجرة بصنفيها تشتغل بمدينة القنيطرة، ناهيك عن أسطول مهم من حافلات النقل العمومي للمسافرين الذي يقدر بحوالي 39 حافلة منطلقة من مدينة القنيطرة والرابطة بين أكثر من25 مدينة، بالإضافة إلى عدم أداء الملزمين للرسم على النقل العمومي للمسافرين طبقا للمادة 88 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيث لم تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات المواد 134 و147 و158 من القانون نفسه التي تلزمها بإخبار الملزمين باللجوء لمسطرة التضريب التلقائي، فضلا عن تأخر مصالح الجماعة في إنجاز أوامر الاستخلاص وإرسالها للخازن الإقليمي من أجل التكفل بها.
وأبرز التقرير نفسه تأخر مصالح الجماعة في تفعيل مسطرة فرض الرسم على محلات بيع المشروبات بالنسبة للملزمين الذين لم يؤدوا واجبات الرسم خلال سنوات 2015 و2016 و2017 بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وعدم تفعيل اللجان المحلية لإحصاء الملزمين خلال سنة 2017 بالرغم من صدور القرار العاملي عدد 75 بتاريخ 11.11.2015 حيث لوحظ أن 19079 ملزما غير مسجلين لدى المديرية الجهوية للضرائب وعدم تحيين جداول القيم الإجبارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون المتعلق بالجبايات للجماعات المحلية.
وسجل مفتشو وزارة الداخلية غياب التنسيق وتبادل المعلومات بين قسم الموارد المالية وقسم التعمير ويتجلى ذلك في عدم إجراء إحصاء بصفة دورية كل سنة للقطع الأرضية غير المبنية في التصاميم النهائية للتجزئات التي تم استلامها من طرف الجماعة، وذلك من خلال خصم البقع التي كانت موضوع رخصة البناء وشهادة السكن أو المطابقة من رخص مجموع البقع المرخصة بالتجزئات، وعدم تسجيل الإقرارات بسجل تصحيح الإمضاءات أو تسجيلها بمكتب الضبط وهو ما يصعب معه ضبط تاريخ تقديمها لمصالح الجماعة والتأكد من وضعها داخل الأجال القانوني، ناهيك عن عدم تضمين الإقرارات الخاصة بالإقامة بالمؤسسات السياحية لمعلومات مهمة من قبيل عدد الأشخاص المقيمين وعدد ليالي المبيت، بالإضافة إلى غياب التنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال من خلال تبادل المعلومات مع كل من عمالة القنيطرة والمندوبية الجهوية للسياحة ومصالح الأمن الوطني، وهو ما حرم الجماعة من مداخيل إضافية تتعلق بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية.
وكشف التقرير ذاته عن الرفض المتكرر للخازن الإقليمي التكفل بأوامر المداخيل حيث تم تسجيل 49 قائمة إصدار بما قدره 35624859 درهما خلال سنة 2017 والمتعلقة بأكثر من خمس سنوات، كما لوحظ تأخر مصالح الجماعة في إرجاع أوامر المداخيل المرفوضة من طرف الخازن الإقليمي من أجل التكفل بها بعد الاستجابة لملاحظاته. وهو ما أدى إلى ارتفاع الباقي استخلاصه إلى 16 في المائة بين سنتي 2016 و2017.
