لاحت بوادر خلافات سياسية داخل الأغلبية المسيرة لجماعة سلا، المُشَكلة من
أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بقيادة العمدة
عمر السنتيسي، وفق ما أكدته مصادر من داخل التحالف الثلاثي، مبرزة أن محط
الخلاف تفجر عدد من الملفات المرتبطة باختلالات عقارية في المدينة العتيقة
وبمنطقة سلا الجديدة ومقاطعات باب المريسة وأحصين وتابريكت، مشيرة إلى أن
“تدبير ملفات التعمير وبعض الرخص الجماعية أثار الخلاف بين مستشارين من
المكتب والعمدة السنتيسي، على اعتبار أن بعض الملفات وصلت حد القضاء وتهم
مواطنين حرموا من رخص في منطقة سيدي ابراهيم بمقاطعة تابريكت، وأيضا الخميس
بمقاطعة احصين، ما دفع إلى تدخل سلطات الوصاية ممثلة في عمالة سلا، فيما
أرجعت المصادر أسباب الخلاف، أيضا، إلى طريقة تدبير عدد من الملفات في
الجماعة .
وكان عشرات المستفيدين من بقع أرضية اشتروها سنة 2019 بتجزئة السعادة (سوق
الخميس سابقا) بشارع الزربية، مقاطعة احصاين، احتجوا ضد عدم تمكينهم من رخص
البناء، مشيرين إلى أنه “منذ ما يقارب الأربع سنوات، وهم يعانون التماطل من
طرف مسؤولي شركة العمران والمسؤولين المحليين، إذ لم يتسلموا البقع التي
اقتنوها، علما أن الواجبات المادية تم أداؤها كما هو منصوص عليه في العقد”،
يشير المتضررون في رسائل وجهوها إلى عامل الإقليم ووالي جهة الرباط-سلا-
القنيطرة ورئيس جماعة سلا، والتي طالبوا فيها بـ”رفع الضرر المترتب عن
التأخير في إجراءات تسلمهم لبقعهم”.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على الملف أنه “بعد التواصل مع المسؤولين
في شركة العمران، أكدوا بأن المشكل يكمن في أن الوعاء العقاري الذي تم
إنشاء المشروع عليه لم يستوف جميع الشروط وبأن العمران لا زالت إلى اليوم
تفاوض على سعر لشرائه من أملاك الدولة”.
