حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قامت باتخاذ قرارات مؤقتة لتدبير أزمة الوكالة الحضرية لتطوان، حيث تم تكليف المدير المنتهية ولايته بقرار مؤقت كمكلف بتسيير المؤسسة العمومية المذكورة والتوقيع، في انتظار تسريع الإجراءات الخاصة بتعيين مدير جديد بشكل رسمي، وعرضه على المجلس الحكومي للمصادقة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن العديد من المستثمرين وغيرهم من المنتخبين والمسؤولين بمؤسسات معنية، كانوا ينتظرون من المنصوري قرارات جريئة أكثر بخصوص جمود ملفات تعميرية، لكن مع ضغط ضمان استمرارية سير المرفق العام، تم اتخاذ قرارات مؤقتة لتفادي جمود الأقسام، في انتظار التفصيل في كل التقارير واطلاع المنصوري على مسار تعيينات المدير المثير للجدل، وعودته إلى منصبه مرات متعددة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سلطات ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ما زالت تتعقب أسباب جمود مشاريع ضخمة، يمكن أن تساهم في التنمية وتوفير فرص الشغل، فضلا عن تعقب كواليس تسوية مشروع عقاري ضخم بمرتيل، ما تسبب في إعفاء مسؤولين بأقسام التعمير بعمالة المضيق والجماعة الحضرية لمرتيل، ناهيك عن تأكيد عامل المضيق على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص عرقلة تراخيص لمشاريع تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكان جمود تراخيص لمشاريع المبادرة الوطنية بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة، تسبب في استنفار السلطات المختصة، حيث تم الأمر، قبل أيام قليلة، بتفادي مشاكل التراخيص والإجراءات المتعلقة بها، والتدقيق في كثرة الملاحظات التعميرية التي يشتبه في كونها تتعلق بتصفية حسابات بين مسؤولين، علما أن مشاريع المبادرة سبق وأكد والي جهة الشمال على أن تنفيذها يجب أن تساهم فيه جميع المؤسسات المعنية، بتسهيل كافة العقبات وتجاوز الإكراهات والمعيقات.
يذكر أن من بين المشاريع التي تعثرت بسبب جمود تراخيص هناك مركز لمعالجة الإدمان بالمضيق، ومركز لتشخيص ورعاية مرضى السكري، حيث تأخرت الإجراءات بشكل كبير جدا، ناهيك عن تخلف الجماعات الترابية المعنية عن دفع حصتها لتنفيذ المشاريع الضرورية، وهو الشيء الذي يتطلب البحث عن تجاوز كافة المعيقات والإكراهات، لخروج المشاريع المستقبلية التي تدخل في خانة التنمية وتحسين عيش السكان.
