النعمان اليعلاوي
تستعد لجنة برلمانية للشروع في فتح ملف «اختلالات» شركة الطرق السيارة بالمغرب، عقب موافقة مكتب مجلس النواب، قبل أيام، على تشكيل مهمة استطلاعية لهذا الغرض، في الوقت الذي أشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة قد عقدت أول اجتماع لها داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مؤكدة أن مهمة هذه اللجنة هي البحث عن إجابات عن عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة في نهاية 2018، بالإضافة إلى برنامج الشركة بخصوص إنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييم الشركة للسلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها من الأخطار.
ويأتي تشكيل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، بعدما تقدمت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بطلب إلى مكتب المجلس من أجل القيام بمهمة استطلاعية حول الطرق السيارة، وذلك وفق طلب لفرق الأغلبية وللفريق الاشتراكي المنتمي للمعارضة، وذلك في ظل الانتقادات التي وجت إلى إدارة شركة الطرق السيارة التي يترأسها أنور بنعزوز، بسبب وضعية الطرق وكثرة الأشغال، إلى جانب المشاكل والاكتظاظ، بسبب فرض بطاقة جواز على المواطنين، لأجل الاستفادة من تسهيلات في العبور من محطات الأداء، زيادة على تنامي موجات الإضرابات في صفوف الأطر والمستخدمين.
وكانت نقابات المستخدمين قد اتهمت إدارة الشركة بالانقلاب على اتفاق تم توقيعه بين الإدارة والنقابة بحضور القطاعات الوزارية المعنية، من وزارة التجهيز والنقل، والداخلية، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، في سنة 2018، وهو الاتفاق الذي كان أنهى أزمة القطاع، والتزمت خلاله الإدارة بتنزيل برنامج استراتيجي يرتكز على التعاقد مع شركاء استراتيجيين من أجل خلق مجالات اشتغال وفرص جديدة للمستخدمين الذين فقدوا مواقعهم في الاشتغال بسبب توجه الإدارة نحو الرقمنة، غير أن «الإدارة ضربت هذا الاتفاق عرض الحائط، ومعه استقرار أزيد من ألف من المستخدمين، من خلال التمديد للعقود الموقعة مع شركات المناولة، في حين لم تتخذ أي قرار بشأن تفعيل البرنامج الاستراتيجي»، حسب النقابات الممثلة للأطر والمستخدمين.
