طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات البطيخ الأحمر أو «الدلاح» الملوث بالعرائش إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق برلماني أسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استخدام مبيد «الميثوميل» السام في منتوجات البطيخ الأحمر. وتساءل الفريق عن أوجه المراقبة المعتمدة، بخصوص استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وآثارها على المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع. ووجه الفريق الاشتراكي بدوره ملتمسا لعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من أجل مناقشة موضوع تسويق البطيخ الأحمر الملوث. وطالبت الفرق البرلمانية بتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين عن إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات، التي تم رفض تصديرها إلى الخارج، بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة.
وحسب الفرق نفسها، فإن الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطنين، وعدم استجابة المنتوج المحلي من البطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة ولتفادي أي انزلاقات مماثلة مستقبلا.
وكانت السلطات المحلية بالعرائش قد قامت أخيرا بإتلاف نحو 20 طنا من الدلاح، بعد تجميعها من ضيعات بضواحي العرائش، خاصة بمنطقة العوامة، وتبين أنها تحتوي على مكونين غير معتمدين في المغرب، وهما مادتا «فلونيكميد» و«تريديمينول»، فضلا عن مستوى عال من المبيدات، حيث يلجأ بعض أصحاب هذه الضيعات إلى هذه العملية بغرض تسريع عملية الإنتاج، وهو ما يشكل خطرا واضحا على صحة المستهلكين.
وكانت لجنة خاصة مختلطة حلت أخيرا بعدد من الضيعات الفلاحية بضواحي العرائش وأصيلة، والتي تشتغل في الأساس في البطيخ الأحمر، وذلك لمراقبة مدى التزام هذه الضيعات بالمعايير المتفق بشأنها، من حيث استعمال المبيدات بالشكل الموصى به قانونيا. وتم الاستماع إلى إفادات أصحاب هذه الضيعات، بالتزامن مع البلاغ الصادر عن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعدما صدر تحذير صحي في إسبانيا نبه إلى وجود شحنة من البطيخ الأحمر ذي منشأ مغربي يحتوي على نسب عالية من مادة «الميثوميل».
للإشارة، فإن اللجنة المعنية قامت كذلك بأخذ عينة من البطيخ المتوفر بالضيعات، ناهيك بعينات أخرى من الأسواق، سواء أسواق الجملة أو الأسواق المحلية، وذلك للقيام بتحليلات مخبرية خاصة لهذا الغرض، وللكشف عن جميع فصول هذا الموضوع، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية، في حال تم ضبط ضيعات فلاحية أخرى تستعمل نسبا عالية ومركزة من بعض المواد الكيماوية المضرة.
