ركزت تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي اقترحها مجلس النواب خلال اجتماع عقدته الثلاثاء المنصرم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على سلسلة من الإجراءات الجمركية والضريبية. واقترحت هذه التعديلات، التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير تهدف إلى قمع المخالفات الجمركية وتحديد الرسوم الجمركية، فضلا عن زيادة رسوم الاستيراد على بعض المنتجات وأنظمة الاستهلاك الداخلي تنطبق على سوائل إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وتخفيض رسوم استيراد العسل.
لمياء جباري
في ما يتعلق بالتدابير الجمركية، اقترحت الأغلبية تقسيم العقوبة المرتبطة بحيازة الطوابع الجمركية أو توريدها أو استخدامها دون مبرر إلى جزأين منفصلين، وذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم وحقيقة أن حيازة أو تقديم الطوابع الجمركية قد تكون محظورة وأن لا تكون مرتبطة بسلعة أو وسيلة نقل.
وطالبت الفرق البرلمانية بمعاقبة جريمة حيازة أو تقديم الطوابع الجمركية بدون مبرر، في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع أو وسائل النقل المعنية بجرائم الغش، ثم استخدام الطوابع الجمركية. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف إلى 800 ألف درهم على الجرائم المتعلقة بالحيازة غير المشروعة لهذه الطوابع أو توريدها.
وأوضحت فرق الأغلبية أن هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة وأقرته اللجنة بالإجماع، يهدف إلى تخفيض عقوبة استعمال الطوابع الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المتضررة من الغش، بدلا من ضعف هذه القيمة، وذلك تماشياً مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات على المخالفات الجمركية.
وفي ما يتعلق بتعديل أو إلغاء الإقرارات التفصيلية، اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض تعديلا ينص على أنه في حال حدوث خطأ إداري أدى إلى إلغاء الإقرارات التفصيلية، يتم إعادة مبلغ الرسوم المحصلة، مع إضافة تعويض عنها المبلغ المعلن. وقد رفضت الحكومة هذا التعديل موضحة أنه من غير المنطقي تعويض الفاعل الاقتصادي عن الخطأ المرتكب، مع تحديد أن تسديد الرسوم المحصلة يتم خلال أسبوع واحد.
وعلى صعيد الرسوم الجمركية، اقترحت مجموعة العدالة والتنمية تعديلاً يهدف إلى إزالة أحكام قانون المالية 2024 المتعلقة بتخفيض حصة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة، كما هو محدد في المادة 4 من قانون المالية 25.00. ويتضمن ذلك أيضًا عدم تطبيق حصة الـ 30 في المائة على المنتجات المدرجة في المادة 24 من تعرفة رسوم الاستيراد، وكذلك على المنتجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لعام 2020 حيز التنفيذ.
وشددت المجموعة البرلمانية على أن هذا الإجراء ساهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في ارتفاع واردات المنتجات المتضررة من هذا التخفيض إلى نحو 11.98 مليار درهم مقابل 10.18 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام وبنسبة 17,6 في المائة خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى أن ذلك أدى إلى خسارة بقيمة 1,17 مليار درهم في عائدات رسوم الاستيراد.
دعم وحماية المنتوج الوطني
في ما يتعلق برسوم الاستيراد على بعض المنتجات، أبرزها الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات الكهربائية المعزولة، اقترحت مجموعة العدالة والتنمية زيادة من 2.5 في المائة إلى 17.5 في المائة، وذلك لدعم صناعة كابلات الألياف الضوئية، بعد التأثيرات الإيجابية لزيادة الرسوم الجمركية سنة 2024، مما سمح بتحسين الإنتاج بنسبة 50 في المائة إلى 45 ألف كيلومتر، يستخدم في شبكات الاتصالات والإنترنت وللاحتياجات الصناعية.
وبحسب الفرق البرلمانية، فإن هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة واعتمدته اللجنة بالإجماع، سيمكن من دعم وحماية المنتج الوطني الذي يحمل علامة “صنع في المغرب”، لتعزيز إنشاء وحدات الإنتاج بالمغرب وتقليص العجز التجاري المتزايد.
زيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية
في موضوع مرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اقترحت فصائل المعارضة في تعديلاتها زيادة الضرائب على سوائل إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية التي تسمى السجائر الإلكترونية والأجهزة المشابهة، وكذلك على ملحقات التبغ “الشيشة”، محذرين من مخاطر استهلاك هذه المنتجات على صحة الأطفال والمراهقين، وانتشار إعلاناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
ورأت المعارضة في تعديلاتها ضرورة زيادة الضرائب على هذه المنتجات للحد من انتشار السجائر الإلكترونية وتقليل استهلاكها لحماية مستخدميها من المخاطر الصحية، نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية سامة، مشيرة إلى أن الدولة يمكنها تعبئة موارد إضافية من خلال زيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطبقة على هذه المنتجات، مما سيؤدي بالتالي إلى تقليل استهلاكها.
من جانبه، أكد لقجع أن الصحة العامة هي أولوية بالنسبة للحكومة، معتبرا أن “الضرائب ليست الوسيلة الوحيدة (…) كما أن الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات سيكون مشكلة يجب معالجتها”، مضيفا أن هناك منطقًا “عالميًا” للضرائب يحكم هذه المنتجات.
زجر المخالفات الجمركية
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدمت الحكومة مقترحات جديدة تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على الجنح الجمركية. يأتي هذا الإجراء في سياق تشجيع التسوية بالصلح في ملفات المنازعات الجمركية وتخفيف أعباء الديون التي تواجه صعوبة في تحصيلها.
ووفقًا للتدابير الجمركية الجديدة المقترحة في “مالية 2025″، سيتم تخفيض الغرامات المتعلقة بالجنح الجمركية من الطبقة الأولى، لتصبح مساوية لقيمة البضائع التي تم الغش بشأنها بدلًا من مضاعفتها، وهو تعديل يهدف إلى تخفيف العقوبة المالية المفروضة.
أما الجنح من الطبقة الثانية، الواردة في الفقرتين 8 و9 من الفصل 281 من مدونة الجمارك، فسيتم كذلك تخفيض الغرامات من الضعف إلى مرة واحدة من قيمة البضائع. خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب في يوليوز الماضي، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ما بين 700 و800 مليار درهم من “الباقي استخلاصه” في الميزانية مرتبط بمخالفات الاتجار بالمخدرات، والتي تشكل حوالي 97 في المائة من المبالغ غير المحصلة.
وأضاف لقجع أن معظم هذه المبالغ تعود إلى قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تصدر الأحكام، لكن المحاسبين التابعين لوزارة المالية يواجهون صعوبة في تنفيذ عمليات التحصيل، مما يثير تساؤلات من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
مدونة الجمارك توضح أن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى تشمل استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة بدون رخصة أو بناءً على تصريح غير صحيح، بالإضافة إلى حيازة المخدرات بدون مبرر قانوني. وتتراوح العقوبات على هذه الجنح بين الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المهربة، مع إمكانية مضاعفة الغرامات في حالة اقتران المخالفات بظروف مشددة مثل استعمال العنف أو السلاح. أما الجنح من الطبقة الثانية فتتعلق باستيراد أو تصدير البضائع المحظورة بدون تصريح مفصل، أو بناءً على تصريح غير دقيق، وتفرض غرامات مالية على المخالفين.
وزارة الاقتصاد والمالية، في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت أن ارتفاع مبالغ “الباقي استخلاصه” يرجع إلى ضخامة الغرامات المفروضة في التشريعات، والتي لا تتناسب مع قدرة الأفراد المالية، خصوصًا في قضايا التهريب والمخدرات. كما أشارت الوزارة إلى أن المبالغ تتضاعف بفعل الصوائر التي تُضاف إلى الدين الأساسي، وهو ما يساهم في تعقيد عملية التحصيل.
تخفيض رسوم استيراد العسل
وافقت الحكومة على تعديل يقضي بتخفيض رسوم استيراد العسل، من 40 في المائة إلى 2.5 بالنسبة لكل علبة عسل تزن 20 كيلوغراما ، أي يجب ألا يقل وزن كل علبة عسل مستوردة عن 20 كيلوغراما، أما إذا كانت العلبة وزنها أقل فيطبق عليها سعر 40 في المائة. وحسب التفسير الذي قدمته الأغلبية والحكومة فإن استيراد كمية كبيرة من العسل غير معلب وجاهز للبيع يعني أنه سيخضع لعملية تعليب وتحضير وتعبئة داخل المغرب قبل بيعه وهي عملية صناعية فيها قيمة مضافة. أي تشجيع صناعة محلية لاستيراد عسل غير جاهز كليا للبيع. أما إذا كان جاهزا للبيع فإنه يطبق عليه 40 في المائة.
وقد تم تطبيق هذا الإجراء أيضا على عمليات استيراد الشاي، لكن لا يعرف مدى نجاح هذه العملية. كما طرح سؤال حول سبب تحديد الوزن في 20 كيلوغراما، علما أن المستورد يمكنه إعادة البيع بالجملة في المغرب دون تصنيع وتعليب.
