طاطا: محمد سليماني
ما زالت قضية الجفاف الذي ضرب طاطا خلال السنوات الأخيرة، وأثر على الفرشة المائية بالإقليم بشكل كبير جدا، تلقي بظلالها على تدبير الشأن العام بالمنطقة.
وفي هذا الصدد أصدر عامل إقليم طاطا قرارا عامليا جديدا يحمل رقم 178، بتاريخ 12 يونيو الجاري، ويهدف هذا القرار الجديد إلى تدبير الموارد المائية، لضمان تزويد السكان بها في ظروف مُرضية. وحمل هذا القرار العاملي مجموعة من التدابير الاستعجالية الضرورية لبلوغ ذلك الهدف. ومن بين هذه التدابير، سريان مفعول الإجراءات المتخذة على ضوء القرارين العامليين رقم 224، بتاريخ 17 نونبر 2022، الذي تم بموجبه اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة والاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد المائية بإقليم طاطا، وأيضا القرار رقم 19 بتاريخ 25 يناير 2024، المتعلق باتخاذ تدابير الاقتصاد وترشيد استعمال الماء بإقليم طاطا. إضافة إلى المنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب بالمناطق السقوية الجديدة، ثم منع توسيع الآبار القائمة بجميع المناطق، باستثناء الرخص التعويضية، وذلك بعد القيام بمعاينة من طرف لجنة المراقبة، وفي حدود الصبيب المرخص به سابقا. كما تضمن القرار العاملي الجديد، تنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق، قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية، بهدف تخفيض الاستهلاك من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمديرية الاقليمية للفلاحة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني. أما الإجراء الأخير، فيتعلق بضرورة تحسين مردودية الشبكات المائية من خلال إصلاح التسربات، ذلك بهدف الاقتصاد في استهلاك الماء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا القرار العاملي الجديد يأتي بعد قرارين عامليين سابقين يهدفان إلى التدبير المعقلن للماء، خصوصا وأن الإقليم سُجل منطقة منكوبة، بسبب الجفاف منذ مارس 2021، في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم، بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، والإجهاد المائي. ويحمل القرار العاملي رقم 224، بتاريخ 17 نونبر 2022، تفاصيل دقيقة لتقنين الفلاحة والزراعة بالنفوذ الترابي للإقليم. واستنادا إلى المادة الثانية من القرار، فإنه يمنع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وجلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية. كما تنص المادة ذاتها في فقرتها الثانية على المنع المؤقت لمنح رخص حفر الآبار والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات «ألوكوم»، و«فم زكيد»، و»أم الكردان»، و«تزونين» و«أيت وابلي»، وأيضا بمناطق سقوية جديدة. ويمنع أيضا توسيع الآبار الموجودة بعالية جميع مناطق جلب الماء الصالح للشرب، وبعالية العيون والخطارات، باستثناء الرخص التعويضية.
كما أضحى وفق القرار العاملي، منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية، خاصة الحبوب والقطاني. وينص القرار على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
وحسب المعلومات، فإن نتائج هذه القرارات العاملية ظهرت على الأرض، ذلك أن إقليم طاطا عرف هذه السنة إنتاج كميات غير مسبوقة من المنتوجات الفلاحية البديلة غير المستنزفة للماء على غرار البصل، وذلك بعد منع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بنفوذ الإقليم.
وحسب معطيات للجماعة الترابية لأقا، التابعة لإقليم طاطا، فإن الإنتاج اليومي من مادة البصل الأحمر (rouge tropia) الذي لقي إقبالا كبيرا لدى المستهلكين في مختلف المدن المغربية وصل إلى 180 طنا يوميا لمدة 27 يوما. ويتوقع حسب جماعة أقا، أن تستمر وتيرة الإنتاج لما يزيد على 25 يوما أخرى، إذ بلغ سعر بيعه 3,5 دراهم للكيلوغرام الواحد داخل الضيعة. أما بخصوص الطماطم، فقد بلغ الإنتاج اليومي للطماطم بنوعيها (pamela)، و(marcus)، أزيد من 90 طنا يوميا منذ ما يزيد على 45 يوما. وكشفت جماعة أقا أن هذه النتائج المشجعة أنعشت عددا من الفلاحين بالمنطقة، وأحيت آمال فئة عريضة تضررت جراء قرار منع زراعة البطيخ المستنزفة للفرشة المائية.
