أفادت مصادر موثوق بها بأن محكمة النقض قررت إرجاع ملف «البيدوفيل» الإسباني المتابع باغتصاب أطفال «الخيرية» بطنجة إلى نقطة الصفر للمرة الثانية، بعد أن نقضت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان خلال مرحلة النقض الأولى، والتي عرفت تخفيض عقوبته السجنية إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا ابتدائيا بدل 8 سنوات سجنا، التي أدين بها ابتدائيا واستئنافيا بمحكمة الاستئناف بطنجة.
قرار محكمة النقض يرغم «البيدوفيل» الإسباني المتواجد حاليا بسجن العرجات بسلا، على المثول مجددا أمام القضاة، وهذه المرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقد عرض، الخميس الماضي، على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في ثاني جلسة محاكمة، قبل أن يتم تأجيل الشروع في مناقشة الملف، بناء على طلب الدفاع الذي التمس مهلة لإعداد المرافعات.
وارتبط اسم «البيدوفيل» الإسباني، الذي تابعته المحكمة بتهم بالغة الخطورة، تتمثل في الاغتصاب والمعاملة السيئة لقاصرين والاتجار في البشر، بمحاكمات مثيرة رافقها لغط كبير، خاصة بعد صدور الحكم الاستئنافي بتطوان عقب مرحلة النقض، والذي قضى بتخفيض العقوبة السجنية، ما دفع الهيئات الحقوقية، وعلى رأسها جمعية «ماتقيش ولدي» إلى استنكار ورفض الحكم، متقدمة بنداء للنيابة العامة من أجل نقض الحكم للمرة الثانية.
وأصدرت المنظمة المذكورة بيانا أوضحت فيه أن المتهم الإسباني «فليكس راموس» كان يتردد على إحدى الجمعيات المسيرة من طرف مواطنة إسبانية وترعى أطفالا صغارا في وضعية هشة، مدعيا رغبته في مساعدتهم وتأهيلهم، قبل أن يتخصص في التغرير بهم واغتصابهم، وسط اتهامات إضافية للمتهم بعرض القاصرين الضحايا على أشخاص ومشاهير من أجل تلبية نزواتهم الجنسية الشاذة.
وبالرجوع إلى تفاصيل الملف، كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة أمرت، في 20 يونيو من سنة 2019، باعتقال «البيدوفيل» الإسباني الثلاثيني، بعد أن توفرت لديها أدلة قاطعة على تعريضه لطفل كان نزيلا لدى إحدى الجمعيات الخيرية للاعتداء الجنسي، وهي المعطيات التي كشفت عنها تصريحات صادمة أدلى بها الطفل الضحية لمنظمة «ماتقيش ولدي»، والتي نقلتها في شكاية رسمية إلى السلطات القضائية بطنجة، قبل أن تأمر هذه الأخيرة بإخضاع المتهم لتدابير الحراسة النظرية والبحث في وضعية اعتقال.
وكانت شكاية المنظمة فجرت حقائق جد خطيرة عجلت باعتقال المتهم الإسباني، حيث أكدت، على لسان القاصر الضحية، أنه رافق المتهم سنة 2019 عندما كان سنه 15 سنة، إلى إحدى الغرف بفندق كان ينزل به في طنجة، وعرضه للاغتصاب.
وأفادت المعطيات نفسها بأن المتهم كان يدعي ملكيته لشركة إعلامية كبيرة في ماربيا الإسبانية، ويعرض المساعدة بتأهيل نزلاء الخيرية وإدماجهم، قبل أن ينقض عليهم ويعرضهم للاغتصاب، ويسيء معاملتهم بعد عرضهم على أصدقائه الأجانب للغرض ذاته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أدانت المتهم بـ 8 سنوات سجنا في 7 نونبر 2019، ثم أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها الحكم الابتدائي، منتصف يوليوز من سنة 2020، قبل أن يعرض الملف على محكمة النقض وتقرر تداوله من جديد بمحكمة الاستئناف بتطوان التي خفضت العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أثار جدلا كبيرا وسط الجمعيات والهيئات الحقوقية، ليتم نقله للمرة الثانية وطرحه للمحاكمة من جديد بمحكمة الاستئناف بالرباط.
