طنجة: محمد أبطاش
فجر تخصيص مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم لمكاتب دراسات بغرض إنجاز برنامج عمل جماعة طنجة، الدورة العادية للمجلس لشهر ماي، المنعقدة عشية يوم الجمعة الماضي، وهو المبلغ الذي وصفه الأعضاء بالمبالغ فيه. وفي الوقت الذي أكدت أغلبية المجلس أن المبلغ سيخصص لعدة قطاعات بغية إعداد دراسات مفصلة لها، قبيل إنزالها على أرض الواقع، فإن متطوعين ونشطاء مدنيين أعلنوا، على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادهم للقيام بهذه المهمة بصفر درهم، مقابل توجيه هذا المبلغ للبنيات التحتية الأساسية وغيرها من الملفات الاجتماعية التي لها صلة بالمواطنين.
وفي السياق نفسه، شهدت الدورة، كما عاينت «الأخبار»، ملاسنات حول بعض النقاط المدرجة ضمن أشغالها، وضمنها حضور عمدة طنجة، منير الليموري، لإفطار رمضاني أقامه القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، حيث ندد عدد من الأعضاء بانفراد العمدة، الذي غاب عن الدورة، لكونه في مهمة خارج التراب الوطني، بالقرار دون العودة لمكونات المجلس، في تحد واضح، على حد تعبيرهم، للمجلس وبقية الفرقاء السياسيين الذين رفضوا الخطوة.
إلى ذلك، تمت المصادقة، خلال أشغال الدورة، على نقطة تعديل القرار الجبائي، حيث انحصر في نقطة فريدة، ويتعلق الأمر بإضافة تحديد الرسم المفروض عن الاحتلال المؤقت لشغل الملك الجماعي العام، الكائن بمنطقة الغندوري بالرسم العقاري المحدد، بإقامة بناء بعد تحديد السعر من طرف اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة خلال مارس الماضي، والتي حدد فيها في الرسم في مبلغ 100 درهم للمتر المربع. وأكد تقرير صادر عن اللجنة الوصية أن المصادقة تأتي بعد النقاش حول أهمية تحسين الموارد المالية للجماعة، وتناسب النشاط التجاري مع السعر المحدد.
كما عرفت جلسة الدورة نقاشات بسبب التصويت والمصادقة على بعض النقاط المرتبطة ببرنامج جدول الأعمال، ومنها النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على توزيع المنح لفائدة الجمعيات والأندية الرياضية، حيث قالت المعارضة إن هذه النقطة لا تصب في مصلحة كل الجمعيات بينما الدعم يجب أن يشمل كل من تتوفر فيهم الشروط.
