العيون: محمد سليماني
بعدما ظل ميناء العيون؛ ثاني أكبر ميناء للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يعيش مشاكل كبيرة كلما حلت سفينة محملة بالغاز الطبيعي أو المحروقات؛ وذلك بفعل صغر حجمه، باشرت أخيرا الوكالة الوطنية للموانئ الشطر الأول من برنامج تأهيلي من أجل تطوير ميناء العيون، من خلال إطلاق مشاريع بقيمة 160 مليون درهم.
وحسب المعطيات، فمن بين المشاريع المبرمجة تعويض أرصفة «الكوانو»، برصيف جداري عمقه 4,5 أمتار، وطوله 450 مترا بمحاذاة كاسر الأمواج العرضي، إضافة إلى تهيئة 500 متر من الأرصفة العائمة المخصصة للصيد التقليدي كامتداد للرصيف الحالي، وتمديد حاجز الرمال بـ400 متر، في حال تأكيد دراسات الرواسب لهذا الإجراء، مع العمل على إعادة بناء 50 مترا من الحاجز المضاد ونقص عرضه، قصد تسهيل ولوج المراكب للميناء، وذلك في حال تأكيد دراسة المناورات لهذا الحل.
وأكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بمجلس المستشارين، أنه سيتم تعويض الجسر والحاجز المضاد القديم برصيف جداري عمقه 7,5 أمتار، قصد الربط بين الرصيفين 1 و3، على مسافة 127 مترا، وإصلاح أساساتهما، وذلك اعتبارا لأهمية هذا الميناء على مستوى مفرغات الصيد البحري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كان ميناء العيون يعرف شللا تاما لأيام، وذلك خلال قدوم السفن العملاقة المحملة بغاز البوتان أو المحروقات، ما يؤثر على أنشطة الصيد البحري بشكل مستمر، إذ تباشر الوكالة الوطنية للموانئ وعدد من المتدخلين بالميناء، إجراءات مختلفة من أجل تهييء الظروف المواتية لاستقبال هذه السفن الضحمة، عبر توقيف جميع الأنشطة المينائية، ابتداء من لحظة وصولها إلى حين إفراغ حمولتها، ومغادرتها للميناء، تماشيا مع ظروف السلامة المعمول بها في مثل هذه الحالات. وفي هذا الإطار فإن قبطانية الميناء تصدر قرارات، بناء على تعليمات لجنة الأمن والسلامة بالميناء، تقضي بمنع خروج ودخول وتفريغ السمك وجميع أعمال الصيانة والأنشطة الموازية بالميناء، ابتداء من تاريخ وصول سفن المحروقات والغاز، دون تحديد تاريخ انتهاء المنع الذي يبقى مفتوحا إلى حين انتهاء تفريغ الحمولة. وكل من خالف ذلك، تتخذ إجراءات في حقه، تنفيذا للظهير الشريف بتنفيذ القانون 18/71 المتعلق بشرطة الموانئ.
ويتسبب وصول هذه السفن العملاقة في إرباك أنشطة الميناء، خصوصا تلك المرتبطة بالصيد البحري، إذ أصبح عدد من مهنيي الصيد يتضايقون من تعليق أنشطة الميناء بشكل مستمر، بسبب سفن الغاز والمحروقات، ذلك أن دخول السفن العملاقة المحملة بأطنان من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي والمحروقات، يدفع السلطات المينائية إلى تعليق جميع أنشطة الصيد البحري، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على البحارة وعلى أرباب المراكب والمجهزين على حد سواء.
