أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن اشتراكات المستفيدين المحولة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم «أمو ـ تضامن» بلغت ما مجموعه 15,51 مليار درهم، برسم الفترة ما بين شهر دجنبر 2022 إلى نهاية شتنبر 2024. وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغت هذه الاشتراكات 665 مليون درهم برسم شهر دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم برسم السنة المالية 2023، و6,7 مليار درهم برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2024. بالإضافة إلى ذلك، أبرز المصدر ذاته أنه بهدف تقليص حصة التكاليف الصحية «أمو» لفائدة المستفيدين من هذا النظام، تتكفل الدولة بتحمل الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بميزانية سنوية قدرها مليار درهم.
وبالموازاة، ذكرت المذكرة بأن سنة 2023 تميزت بمتابعة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيما من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام «أمو ـ الشامل»، والذي مكن من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بالنظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في ما يخص فئة «القيميين الدينيين المكلفين». أما في ما يتعلق بعدد المستفيدين، فبالإضافة إلى المستفيدين من نظام «أمو ـ تضامن»، البالغ عددهم 11,3 مليون مستفيد عند متم شهر غشت 2024، فتح نظاما «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء» و«أمو ـ الشامل» باب الاستفادة لنحو 11 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبحسب المذكرة ذاتها، فإن الحكومة اتخذت عدة تدابير مهمة تهدف إلى تعزيز انخراط هذه الفئة من النظام المذكور وضمان استمرارية أداء اشتراكاتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللذان يعدان شرطين مسبقين لتحقيق الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الأساسية.
