كلميم: محمد سليماني
مازال تحويل العقار المخصص لبناء مؤسسات جامعية بكلميم من موقعه المختار إلى موقع جديد، يثير العديد من الأسئلة ويخلف المزيد من التداعيات.
ولعل آخر هذه التداعيات، هو وصول هذا المشكل إلى البرلمان، حيث أثارت النائبة الاتحادية عويشة زلفي المنتخبة عن جهة كلميم واد نون، هذا المشكل، ورفعت بشأنه سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وكشفت البرلمانية، أن العديد من الطلاب والأسر تفاجؤوا بالحديث أخيرا، عن مقترح تحويل مؤسسات جامعية بمدينة كلميم من موقعها الحالي إلى موقع آخر خارج المدار الحضري دون مراعاة لمصلحة الطلبة، خصوصا في ظل الحديث عن غياب النقل الحضري من وإلى المدينة، وبعد هذا الموقع عن مختلف الخدمات الحضرية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن إجراءات بناء مؤسسات جامعية كان قد انطلق منذ عهد الوزير أمزازي، وذلك عندما اشترطت الوزارة الوصية توفير العقار من أجل بناء مؤسسات جامعية بكلميم، وبعد أخذ ورد وبحث متواصل عن العقار الذي تتوفر فيه كل المقومات اللازمة، تدخل رجل أعمال من المنطقة، وقام بمنح عقار لبناء مؤسسات جامعية بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم، على مقربة من مدينة المهن والكفاءات، الأمر الذي سهل على الوزارة حينها باقي الإجراءات الإدارية الخاصة بعمليات البناء.
وبعد تعيين عبد اللطيف ميراوي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حل بمدينة كلميم في إطار لقاءات المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقام بزيارة تفقدية للعقار المخصص لإحداث مؤسستين جامعتين بكلميم، إذ قدمت للوزير شروحات حول هذين المشروعين بعين المكان، غير أنه بعد عودة الوزير إلى الرباط، وبعد فترة وجيزة، غيرت الوزارة الوصية مكان إقامة المؤسستين الجامعيتين بكلميم من المكان الذي حصلت فيه على العقار الموهوب، إلى مكان آخر بمنطقة “الرك الأصفر”، وذلك في ظروف غامضة. وفي هذا الإطار بادرت من جديد جامعة ابن زهر إلى مباشرة إجراءات نزع ملكية العقار اللازم لبناء المؤسستين الجامعيتين من مالكه الأصلي، وهو ما يعني أن الوزارة قد وفرت ميزانية اقتناء هذا العقار، إذ إن نزع الملكية يشترط بداية وضع المبلغ المالي الكامل ضمن ميزانية الوزارة رهن الإشارة، رغم أن توطين المؤسسات الجامعية بهذه المنطقة له سلبيات عديدة، خصوصا البعد عن المدار الحضري، وغياب وسائل نقل للطلاب الذين يدرسون بمؤسسات تتواجد بالمكان ذاته.
ورغم سريان هذه الإجراءات، فقد صادق مجلس جامعة ابن زهر من جديد خلال اجتماعه المنعقد يوم 22 نونبر المنصرم على مقرر يقضي بالترخيص لرئيس الجامعة بمباشرة إجراءات اقتناء العقار اللازم لبناء مؤسسات جامعية بمدينة كلميم، الأمر الذي بدأ يطرح عدة علامات استفهام بالمدينة، إذ يرى كثير من المتتبعين أن اتخاذ هذا المقرر بمجلس الجامعة معناه اقتناء عقار آخر لبناء المؤسستين الجامعيتين، وهذا الأمر سيضيع وقتا طويلا آخر في إجراءات إدارية لنزع الملكية وغيرها، في الوقت الذي كان عقار قد وضع رهن إشارة الوزارة مجانا بمدخل كلميم، وبعد ذلك غيرت الوزارة نظرتها، وباشرت نزع ملكية عقارات أخرى ب”الرك الأصفر” لبناء هذه المؤسسات.
وسبق أن تم الإعلان في شهر شتنبر 2022 عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلا أنه تم الإعلان بعد ذلك عن تأجيل العملية لأسباب مجهولة، رغم أن مجلس الحكومة خلال الولاية السابقة سبق أن صادق يوم 14 ماي 2020 على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم. ومن بين المؤسسات الجامعية الأخرى التي سيتم تشييدها بكلميم؛ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم.
