استغرب عدد من سكان أكيوض والكدية وحي النجد بتراب مقاطعة جليز بمراكش، تحويل منشأة اجتماعية تم بناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تقديم المساعدة لسكان هذه المناطق إلى مشروع استثماري من قبل بعض الجمعيات التي سلمتها المقاطعة هذه المؤسسة.
وبحسب بعض السكان، فإن مجلس مقاطعة جليز، ومباشرة بعد تدشين مؤسسة متعددة الاختصاصات من طرف والي جهة مراكش- آسفي، عين المستشار البرلماني «عبد السلام سي كوري»، رئيس مقاطعة جليز والنائب الثاني للعمدة، موظفا تابعا للمقاطعة مديرا لهذه المؤسسة، قبل وضعها رهن إشارة مجموعة من الجمعيات قصد تنشيطها.
وبدل احتضان شباب هذه التجمعات السكنية التي تعاني من الفقر والهشاشة، وتقديم الدعم والمساعدة لهم من طرف هذه الجمعيات، تم فرض مبالغ مالية على الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات، ما حرف المشروع عن أهدافه السامية التي أنشئ من أجلها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبحسب بعض شباب هذه الأحياء، فإن الجمعيات التي أسند لها رئيس مقاطعة جليز مهام تنشيط هذه المؤسسة، فرضت على مرتاديها مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و400 درهم، من أجل الاستفادة من خدماتها.
وحددت هذه الجمعيات 50 درهما شهريا للأطفال، إناثا وذكورا، والنساء الراغبات في الاستفادة من تحفيظ القرآن الكريم، و80 إلى 100 درهم شهريا للتلاميذ الراغبين في الاستفادة من دروس المسرح والسينما، و100 درهم للتلاميذ الراغبين في دروس الدعم الخاصة بإحدى اللغات الأجنبية و100 درهم مقابل دروس للدعم في مادة الرياضيات أو الفيزياء.
وفرضت هذه الجمعيات على الفتيات والنساء الراغبات في تعلم فنون الطبخ والحلويات 200 درهم واجب التسجيل و100 درهم شهريا، إضافة إلى 100 درهم كشرط للتسجيل في دروس الخياطة و100 درهم واجبا شهريا. وألزمت الراغبين في تلقي دروس في الموسيقى بتقديم 400 درهم كشرط للتسجيل و300 درهم كواجب شهري، إضافة إلى مبالغ مالية مماثلة بالنسبة لأنشطة أخرى.
وتساءل بعض شباب هذه الأحياء المهمشة، والتي تعاني ساكنتها من الفقر والهشاشة، في اتصالهم بـ«الأخبار»، كيف أن المشاريع الملكية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاءت من أجل مساعدة المواطنين والشباب بشكل خاص وتقديم المعونة لهم وتأهيلهم، «ليقوم مسؤولو مقاطعة جليز بتحويل هذه الأهداف النبيلة للمبادرة الملكية إلى مشروع استثماري على حساب الفقراء»، يقول أحد شباب حي أكيوض، في تصريحه للجريدة، مضيفا أن هذه الجمعيات تتسلم دعما سنويا من المجلس الجماعي، عبارة عن منح مالية تتراوح ما بين 20 و50 ألف درهم، كما أن قوانينها الأساسية تشير إلى أن أنشطتها لا تهدف إلى الربح، «ومع ذلك تفرض على أطفال وشباب ونساء هذه الأحياء الفقيرة مبالغ مالية من أجل الاستفادة من هذه الأنشطة».
وطالب بعض شباب هذه الأحياء، في اتصالهم بـ«الأخبار»، بضرورة تدخل والي جهة مراكش- آسفي وفتح تحقيق في ما يجري داخل هذه المؤسسة التي تم تحويلها إلى مشروع استثماري على حساب الفقراء.
