حمزة سعود
تعمل عدد من المقاطعات خلال السنتين الأخيرتين على تحويل المدارات المتواجدة في نفوذ ترابها إلى نافورات ذات جمالية، وفق مشروع اشتغل عليه مجلس الجماعة السابق، ويعمل المجلس الحالي على تنزيله على أرض الواقع.
ومن ضمن المدارات التي تم تحويلها خلال الأشهر القليلة الماضية وتنتظر الساكنة تسلمها بالمدينة، «نافورة فيردان» المتواجدة بين شارعي أنفا وشارع بوردو، اللذين يشهدان اكتظاظا بشكل يومي بالنظر إلى مساراتهما المتواجدة بقلب الدار البيضاء.
ويشرف مجلس العاصمة الاقتصادية بشكل مباشر على الأشغال الرئيسية للنافورة، معتمدا على مقترحات مقاطعة سيدي بليوط تم رفعها بشأن معايير محددة من حيث جمالية ورونق النافورة، خاصة أن المعلمة ستتواجد بالقرب من بناية مقاطعة سيدي بليوط.
وأخرت عملية تزويد النافورة بالمياه عبر الشبكات تحت أرضية، وتحويلات الكاميرات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمدار نفسه عملية إنهاء الأشغال بالنافورة. كما استغرقت مسطرة إنجاز عدادات الماء والكهرباء وقتا أطول من أجل تأشير الخازن الجهوي على توفير العدادات الجديدة باسم المقاطعة.
وتقترب الأشغال من نهايتها بنافورة ساحة فيردان بتراب منطقة سيدي بليوط، بحيث يتم حاليا غرس النباتات والشجيرات في جنبات النافورة، على أن يتم تزفيت محيطها من جديد بالنظر إلى أشغال تحويل عدد من الشبكات تحت أرضية خلال إنجاز المشروع الجديد.
ووضع مجلس الجماعة السابق، مشروعا ضمن برنامج عمله حينها يستهدف استبدال عدد من الفضاءات والمدارات المهملة بالعاصمة الاقتصادية إلى نافورات تتوسط المدارات. وتحولت عدد من المدارات خلال صيف السنة الجارية إلى مسابح يستعملها عدد من المراهقون في الاستحمام وإزالة ملوحة مياه البحر خاصة في صفوف العائدين عبر هذه النافورات من مسجد الحسن الثاني وشاطئ عين الذئاب.
وعرفت عدد من هذه الفضاءات عطالة تستمر أسابيع، بعد أن تحولت إلى برك آسنة تنبعث منها روائح كريهة، ويتخلص فيها المواطنون من جميع أصناف النفايات الصلبة والسائلة. كما تعرضت الأرضيات الرخامية داخل هذه النافورات للتكسير من طرف المراهقين.
ويطالب مستشارون بمجلس مدينة الدار البيضاء بتخصيص لجان تقنية للتتبع والمراقبة تختص بتقييم سير هذه المرافق المحدثة وتتبع النقائص التي تعرفها بشكل مستمر من أجل ضمان استدامتها.
ويطالب أعضاء بمجلس المدينة بتفعيل فرق للأمن الخاص تكون مهامها مراقبة هذه الفضاءات والسهر على حمايتها من التخريب والتكسير خلال السنة الأولى، على الأقل، من وضعها رهن إشارة المواطنين بالعاصمة الاقتصادية.
