برزت إلى العلن وبشكل قوي هذه الأيام، ظاهرة كراء الشقق المفروشة ببعض أحياء أكادير إلى السياح الأجانب من جنسيات عربية وغير عربية، خارج الضوابط القانونية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أضحت مشاهد كراء شقق مفروشة بعدد من العمارات المأهولة والتجمعات السكنية إلى الأجانب بارزة للعيان، رغم مخالفة الأمر للضوابط القانونية المنظمة لهذه العملية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الأجانب أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة وسط السكان لاعتبارات مختلفة؛ منها وجود أغلب هذه الشقق بعمارات وتجمعات سكنية تسكنها فتيات وطالبات يتعاطين للدعارة والوساطة فيها والاتجار في البشر، حيث إن وجود الزبناء في شقق مفروشة يسهل عمليات التواصل واللقاءات وتنظيم الليالي الحمراء، بعيدا عن أي تلصص أو مضايقات أمنية. أما الاعتبار الثاني، فإن هؤلاء الأجانب يفضلون كراء شقق مفروشة، لأن سعرها أقل بكثير مما يمكن أن يدفعوه لدى نزولهم بالفنادق، ذلك أن سعر استئجار شقة مفروشة لليلة واحدة يتراوح فقط ما بين 500 و600 درهم فقط، في حين أن نزول فرد واحد بفندق مصنف قد لا يقل فقط عن 1400 درهم. من جهة أخرى، فإن عددا من الأجانب أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة، وذلك لأنهم في الغالب يحلون بمدينة أكادير على شكل جماعات، الأمر الذي يجعل مبلغ الاستئجار بالنسبة إلى الفرد قد لا يتجاوز 100 درهم لليلة الواحدة.
وبحسب المعطيات، فإن عددا من السماسرة المستغلين لعدد من الشقق المفروشة، خصوصا بأحياء «السلام» و«الهدى» و«جيت سكن» و«الحي المحمدي» و»تليلا» و«إسلان» وغيرها يجنون أرباحا كبيرة جدا من كراء هذه الشقق إلى الأجانب، حيث إنهم كانوا في الأصل يستأجرون هذه الشقق للسياح المغاربة والعائلات التي تحل بالمدينة لقضاء أغراض إدارية أو طبية، فسعر الاستئجار لم يكن يتجاوز 300 درهم لليلة الواحدة، فيما أصبحوا الآن يفضلون كراءها إلى الأجانب بضعف ذلك السعر، وهو ما يحقق لهم أرباحا مهمة، سيما وأن بعضهم لا يؤدي لملاك هذه الشقق سوى 200 درهم لليلة فقط، ليستفيد هو بالباقي. كما أن أغلب السماسرة اليوم لم يعودوا يرغبون في كراء هذه الشقق إلى المغاربة، بل يفضلون الأجانب فقط.
وتعد ظاهرة كراء شقق مفروشة إلى الأجانب من جنسيات مختلفة أمرا مخالفا للضوابط القانونية، حيث إن أغلب السماسرة بأحياء أكادير لا يهمهم سوى الحصول على مبلغ الاستئجار، والذي يسيل لعابهم عندما يحصلون مسبقا ودفعة واحدة على مبلغ استئجار لمدة طويلة. ورغم أن وزارة الداخلية سبق لها أن حذرت قبل سنوات من عدم الإبلاغ عن هوية مكتري الشقق المفروشة، لأن بعض هؤلاء يكون أمرهم مشبوها، خصوصا أن من بينهم أشخاص مبحوث عنهم، وقد يكون من بينهم أشخاص مختفين يساعدهم استئجار هذا النوع من الشقق على التحضير لأعمال «مشبوهة». كما أن أغلب الوسطاء والسماسرة لا يبلغون عن هوية الأجانب المكترين للسلطات الأمنية وإدارة الضرائب في استمارة خاصة معدة لهذا الغرض حسب القانون، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وما يشجع أيضا تنامي هذه الظاهرة، هو أن النص القانوني المنظم لكراء الشقق المفروشة هو نص قانوني قديم جدا يعود إلى 11 يناير 1932، حيث ينص على أن التصريح بالمكترين لهذه الشقق يكون بعد 15 يوما من الكراء، الأمر الذي يجعل السماسرة وملاك الشقق المفروشة المعدة للكراء في منأى عن المساءلة في كثير من الأحيان.
أكادير: محمد سليماني
