تحويل حوامل طانطان إلى كلميم بسبب غياب أطباء التوليد

متاعب للأسر ومصاريف إضافية وانتظار بمصلحة الولادة دون جدوى

محمد سليماني

عاد الفراغ من جديد إلى مصلحة النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي لطانطان، بسبب غياب الطبيب والطبيبة المشتغلين في هذه المصلحة. وبحسب المصادر، فإن هذا الفراغ أثر على السير العادي للعمل، حيث يتم تحويل كل النساء الحوامل المقبلات على الوضع إلى المستشفى الجهوي لكلميم، رغم أن هذا الأمر يزيد من متاعب الحوامل ويضاعف التكاليف المادية على أزواجهن.

وعلمت «الأخبار» أن سيدة حامل تنحدر من مدينة الوطية تم نقلها على وجه السرعة مساء الجمعة الماضي إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان بعدما فاجأها المخاض، غير أنه بعد دخولها إلى المستشفى سارعت الممرضة المرافقة إلى ملء وثائق تحويلها إلى كلميم الأمر الذي أغاظ زوجها العامل البسيط في مجال البناء. وبحسب المعطيات، فقد رفض تنقيل زوجته إلى كلميم، لعدم توفره على إمكانيات مادية لذلك، غير أن مسؤولي المستشفى أكدوا له أن طبيبة التوليد غير موجودة، لكونها استفادت من رخصة شهادة طبية، وأن المصلحة لا يوجد فيها أي طبيب آخر. وبعد شد وجذب وشجار استمر الأمر لما يزيد عن ثلاث ساعات بسبب رفض زوجها تنقيل الحامل إلى كلميم، طلب منه مسؤولو المصلحة توقيع وثيقة يتحمل فيها المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه وضعية زوجته، ثم إعادتها إلى منزلها، وهو الأمر الذي رفضه متمسكا بإبقاء زوجته بمصلحة الولادة بطانطان إلى حين وضع مولودها. وبعدما انفض من حول زوجها الممرضات والمولدات، وتيقن أن زوجته في خطر، وأن بقاءها بطانطان قد تكون له مضاعفات على صحتها وصحة الجنين، رضخ إلى الأمر الواقع ووافق على نقل زوجته إلى كلميم من أجل الولادة.

من جهة أخرى، فإن طبيبا وطبيبة هما من يشتغلان بمصلحة الولادة بطانطان، حيث يشتغل أحدهما لمدة 15 يوما، ثم يغادر إلى مدينته لتخلفه الطبيبة مرة أخرى لمدة 15 يوما، وهكذا دواليك على مدار السنة. وعندما تفد النساء الحوامل من أجل الفحص وتتبع الحمل من قبل الاختصاصيين يجدن صعوبة كبيرة في الوصول إليهما، وقد عاينت «الأخبار» اضطرار عدد من النساء الحوامل إلى مغادرة مصلحة النساء والتوليد إلى منازلهن بعد انتظار طويل، بسبب تأخر الطبيب في الوصول إلى مقر العمل، وبعدما أكدت الممرضات لبعضهن اللواتي قدمن من أجل الفحص والاستشارة الطبية، أن الطبيب قد لا يفحصهن لكون حالاتهن ليست مستعجلة، بالرغم من أنهن حوامل في شهورهن الثامنة والتاسعة.

وبحسب المصادر، فإن طبيبة ثالثة كانت تشتغل بمصلحة النساء والتوليد بطانطان، غير أنها حصلت على انتقال نحو مدينة سلا في ظروف «غامضة»، وقد وصفت خمس نقابات هذا الانتقال بأنه «مشبوه» وأن تعاطي الوزارة المعنية مع ملف انتقال الطبيبة تم «خارج كل الضوابط القانونية». الأمر الذي عمق الفراغ الطبي بهذه المصلحة.