تحول سوق الخضر والفواكه بمقاطعة تابريكت بسلا إلى نقطة سوداء لانتشار النفايات والمياه العادمة والروائح الكريهة. ووجه عدد من السكان المحادين للسوق شكاية إلى السلطات المحلية ومجلس مقاطعة تابريكت، الذي يوجد على رأسه مصطفى السالمي، من حزب الأصالة والمعاصرة، وطالبوا المجلس المحلي بالتدخل من أجل وضع حد «للفوضى» التي تشهدها المنطقة بسبب انتشار الأزبال التي يخلفها التجار والباعة المتجولون في السوق الصفيحي، الذي شيد ليكون مؤقتا قبل أن يتحول إلى «سوق صفيحي قار»، وبدأ يستقطب عددا كبيرا من الباعة الجائلين الذين اختاروه للاستقرار وعرض سلعهم فوق الأرصفة وجنبات السوق، في غياب أدنى شروط النظافة ووسط تسرب للمياه العادمة إلى السطح.
واشتكى سكان حي الموحدين، المجاور لسوق تابريكت، مما قالوا إنها «كارثة بيئية ينذر بها السوق في حال استمراره، وهي التي تتسبب فيها الروائح المنبعثة من السوق، بالإضافة إلى انتشار الطيور التي تقتات على بقايا النفايات التي يخلفها الباعة المتجولون أو باعة الأسماك في السوق»، موضحين أن «السوق، الذي يوجد في قلب مقاطعة تابريكت، تحيط به عمارات سكنية ومقرات إدارية، وكان محط العديد من شكايات السكان في الولاية السابقة وخلال ولاية المجلس الحالي، دون تجاوب»، حسب السكان، الذين طالبوا بإحداث «سوق نموذجي» يستوعب التجار وينهي «مأساة» السكان.
ووجه تجار السوق المحلي بتابريكت اتهامات مباشرة إلى عمدة المدينة السابق، جامع المعتصم، ورئيسة مقاطعة تابريكت السابقة، كريمة بوتخيل، من حزب العدالة والتنمية، بسبب الأوضاع المزرية التي يواجهها سوق الخضر والفواكه المتواجد بالمقاطعة بعد سنوات من المطالب بإعادة تهيئته، وبعد إصدار قرار يقضي بهدم السوق وبرمجة إعادة تأهيله، بعد تفويت جانب من القطعة الأرضية التي يوجد عليها لأحد المنعشين العقاريين، وتم الاتفاق على إنشاء سوق نموذجي يضم محلات للتجار المتواجدين حاليا في سوق الخضر بتابريكت، وذلك بعد صراع قضائي انتهى لصالح التجار بحكم يقضي بأحقيتهم في استغلال الأرض التي توجد عليها محلاتهم.
وكانت سلطات مدينة سلا شرعت، نهاية السنة الماضية، في هدم سوق تابريكت لبيع الخضر والفواكه والأسماك، المشكّل من محلات عشوائية، حيث كان السوق مثار انتقادات من طرف المواطنين والفاعلين الجمعويين نظرا لانعدام شروط السلامة الصحية في عدد من مرافقه، خاصة في الجناح المخصص لبيع الأسماك، حيث تجُول الكلاب الضالة والقطط بكل حرية وسط برك من المياه الآسنة، قبل أن تتوقف أشغال الهدم بعدما شملت 24 محلا من محلات السوق، فيما بقي 280 تاجرا للخضر والفواكه والأسماك، أغلبهم منتمون للجمعية التي تمثلهم، في قلب صراعات سياسية منذ تاريخ ولاية إدريس السنتيسي، من حزب الحركة الشعبية، على المدينة، إلى فترة ترؤس نور الدين الأزرق، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفترة السابقة التي قاد فيها حزب العدالة والتنمية المدينة.
النعمان اليعلاوي
