ما زالت تحقيقات نهب الرمال بالعرائش وتطوان تؤرق العديد من المسؤولين والمنتخبين، وذلك بسبب استمرار الأجهزة الاستخباراتية في تعقب معلومات دقيقة حول الجهات الخفية المشتبه في تورطها في تسهيل عمليات النهب والنقل والتخزين والبيع بعد ذلك، فضلا عن استغلال أصحاب السوابق العدلية في تنفيذ العمليات الإجرامية لسرقة الرمال ليلا ونهارا، ومحاولة الاختباء خلف ملفات اجتماعية وغيرها.
وذكر مصدر مطلع أن ملفات سرقة الرمال واستنزاف هذه الثروة الطبيعية بتطوان والعرائش، لم تتوقف لسنوات طويلة، رغم احتجاج الجمعيات المهتمة بحماية البيئة وتكثيف التناول الإعلامي، والعمل على نشر صور وفيديوهات توثق لجرائم ضد البيئة بالمواقع الاجتماعية، فضلا عن نشر صور شاحنات تنقل الرمال المنهوبة.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، مكنت من إلقاء القبض على متورطين وحجز شاحنات ودراجات نارية ثلاثية العجلات، حيث تتوقف عمليات النهب لمدة معينة، ثم تعود كما كانت في السابق أو أكثر في ظروف غامضة.
وأشار المصدر عينه إلى أن التحقيقات التي تتعلق بنهب الرمال، وجب أن تبدأ انطلاقا من كيفية دخول المناطق التي تتعرض للنهب مثل منطقة التلول بشاطئ سيدي عبد السلام إقليم تطوان، وكشف طرق التحايل على دوريات المراقبة، ثم البحث في المخازن السرية التي تخزن فيها كميات الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية النقل بواسطة الشاحنات والجهات التي تقوم بشراء الرمال المسروقة، وكيفية التسوية القانونية بعد ذلك، لتصبح عملية البيع عادية.
وتسببت ظاهرة نهب الرمال بشواطئ الشمال في تدمير البيئة، وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، والتساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة لحي الديزة العشوائي بمرتيل، حيث تجني الشبكات الإجرامية المستفيدة الملايير على حساب التوازن البيئي.
تطوان: حسن الخضراوي
