تطوان : حسن الخضراوي
تسببت التحقيقات التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت شخصيا، في ملف خروقات تعميرية لمشاريع عقارية ضخمة بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان، في خلق حالة من الرعب في صفوف برلمانيين ورؤساء مجالس، ورؤساء أقسام تعمير بالجماعات الترابية والعمالات، فضلا عن حالة ترقب وانتظار يعيشها مسؤولون في وزارة الداخلية أوكلت لهم مهام مراقبة الخروقات التعميرية، وإنجاز محاضر رسمية في الموضوع، والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لإيقاف الأشغال بالقوة في حال تطلب الأمر ذلك، واعتقال من يصرون على الاستمرار في الخروقات ويتجاهلون مراسلات وإنذارات الجهات المختصة.
وحسب المعلومات التي توفرت لدى “الأخبار”، فإن التحقيقات في ملف الخروقات التعميرية، استمرت طيلة الأسبوع الجاري، حيث قامت لجان رفيعة المستوى بالخروج للمعاينة الميدانية، كما شهدت الوكالة الحضرية لتطوان، استنفارا داخل جميع الأقسام، والعودة إلى أرشيف التراخيص ومحاضر اللجان التي تعقد لدراسة تراخيص استثنائية بحجة الاستثمار، فضلا عن بحث مصالح وزارة الداخلية في محاضر المخالفات التي أنجزتها السلطات المحلية، ومدى التنسيق الجيد بين كافة المؤسسات المسؤولة، إلى جانب تحديد مسؤولية التراخي والتهاون في أداء الواجبات.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحديث عن انتقال التحقيق في الخروقات التعميرية إلى إقليم تطوان، خلق حالة رعب في صفوف برلمانيين، وضعت ضدهم شكايات لدى النيابة العامة المختصة، بابتدائية تطوان، بتهم توقيع رخص بناء انفرادية لمشاريع عقارية، والبناء داخل محارم الوديان والطرق، وعدم الاستشارة مع قسم التعمير بالعمالة ومصالح الوكالة الحضرية، ومخالفة تصاميم التهيئة المعمول بها، والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من السياسيين بإقليم المضيق، استبقوا نتائج التحقيقات التي باشرها لفتيت، بادعاء أن لا يد لهم في الخروقات والتجاوزات، وأن مصالح وزارة الداخلية هي المسؤولة بشكل انفرادي عن مراقبة التعمير، وهو الشيء الذي نفاه مصدر مسؤول للجريدة، مؤكدا على أن التحقيق سيشمل جميع المؤسسات المتدخلة، وسيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، بناء على القوانين المنظمة، والكشف عن مدى تهاون كل مسؤول في أداء مهامه مهما كانت رتبته أو المنصب الذي يشغله.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحقيق الداخلية يأخذ بعين الاعتبار الصراعات التي كانت دائرة بين الوكالة الحضرية لتطوان وعمالة المضيق، والتشنج الحاصل بين مسؤولين إقليميين وبعض السياسيين، بسبب تفعيل تعليمات منع الركوب السياسي على إجراءات كوفيد 19، وحماية المال العام من الاستغلال السياسي، والوقوف أمام التمييز بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية، وإجهاض محاولات اعتماد معايير الحزبية عوض تكافؤ الفرص.
وذكر مصدر أن العديد من سكان منطقة بني مزالة ضواحي الفنيدق، قرروا بدورهم الخروج للاحتجاج ضد غموض كراء وتفويت أراضي بالقرب من منطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، فضلا عن مطالبتهم بفتح تحقيق في الموضوع، والعودة إلى الأرشيف والتأكد من الوثائق التي يتحوزون بها، وتتضمن معلومات حول ملكيتهم مساحات أرضية شاسعة بالمكان.
وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة المختصة، بابتدائية تطوان، تشرف على الانتهاء من التحقيقات في محضر رقم 2019/3211/12912، وهو الموضوع المتعلق باتهامات موجهة لبرلمانيين بإقليمي تطوان وشفشاون، بخرق قوانين التعمير المعمول بها، وتشييد مشاريع سكنية بمحارم الوديان، والقيام ببيع شقق سكنية تم بناؤها برخص انفرادية، وخارج المصادقة الخاصة بالوكالة الحضرية، وكذا قسم التعمير بالعمالة.
