تطوان: حسن الخضراوي
أربكت التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية والمصالح الإدارية المختصة، في ملفات استغلال المساعدات الاجتماعية وتوزيع قفة «كورونا»، حسابات حزب العدالة والتنمية بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك بسبب مخاوف من الإدانة المتعلقة بخروقات التوزيع الخفي للمساعدات، دون تنسيق مع السلطات المحلية، وكذا حيثيات ضبط سندات تابعة للمجلس الجماعي بالفنيدق، أثناء مداهمة لمحل مواد غذائية بالجملة، وإلقاء القبض على أعضاء عن الحزب وهم بصدد توزيع مساعدات في ظروف غير قانونية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد تقرر استدعاء مسؤول على رأس هيئة بحزب العدالة والتنمية، ومستشار عن الحزب نفسه، في ملف الاتهامات الموجهة لإخوان العثماني بالاستغلال الانتخابي لقفة «كورونا»، وذلك في ظل استمرار النيابة العامة المختصة بتطوان في البحث والتدقيق في تفاصيل سندات جماعة الفنيدق، وحيثيات وظروف استغلال مقرات الحزب لتوزيع المساعدات، والإصرار على مخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المختصة أنجزت تقارير مفصلة في موضوع الاتهامات الموجهة لحزب العدالة والتنمية بالشمال، باستغلال قفة «كورونا» انتخابيا، كما تستمر التحقيقات الجارية في الملف بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في انتظار رفع محاضر استماع أخرى وتقارير يتم على إثرها إعطاء تعليمات جديدة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة المختصة تحقق، كذلك، في الصراعات التي نتجت عن ضبط أعضاء عن حزب العدالة والتنمية في حالة تلبس بتوزيع مساعدات اجتماعية دون التنسيق مع السلطات المعنية، سيما الشكاية التي تقدم بها مسؤول في وزارة الداخلية، لاتهامه بتسريب وثائق تم ضبطها عن مداهمة متجر للمواد الغذائية بحي اغطاس بالفنيدق، وخرق سرية التحقيقات.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، نجحت في إحباط العديد من محاولات الاستغلال السياسي لمساعدات وقفة «كورونا»، من قبل بعض الأحزاب السياسية والجمعيات والأشخاص، الذين يسعون لتحقيق أجندات خاصة، وركوب مآسي الظروف الاجتماعية للأسر المحتاجة، لتحقيق أهداف انتخابوية، أهمها ترقيع القواعد المصوتة بالمناطق الهامشية، حيث تم ضبط أعضاء في حزب العدالة والتنمية يوزعون مساعدات من داخل مقر الحزب بالفنيدق، وحجز كميات من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية أساسية، أنجزت حولها تقارير مفصلة توصلت بها وزارة الداخلية، في انتظار ما سيتقرر في ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة وأن دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدت على الصرامة في منع كافة الأحزاب والجمعيات والمجالس والأشخاص، من استغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد لتحقيق أهداف ومصالح شخصية ضيقة.
