طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، تحقق في قضية عمليات سابقة لتهريب السجائر على مستوى الميناء المتوسطي، وذلك بالتزامن مع حجز كميات هامة في غضون الأسبوع الماضي، وعلى خلفية ذلك تم إيقاف شرطيين وإحالتهما على السجن المحلي، حيث تم العودة إلى جميع العمليات السابقة لتهريب السجائر، وإمكانية وجود خيوط تربطها بالوقائع الموجودة اليوم أمام المحققين.
وحسب المصادر، فقد اتجهت الشبهات نحو مقرات لشركات بعينها بعاصمة البوغاز، كونها تعمل في هذا الشأن، حيث إن تحقيقات في هذا السياق تتقاطع مع عملية للجمارك، حين قامت بمداهمة مقر شركة بحي بلاص موزار وبداخلها كميات هامة من المواد المهربة والسجائر الفاخرة، فضلا عن طائرة مسيرة عن بعد «درون»، وما يقارب 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا المعد على شكل 676 كبسولة معدة للبلع من أجل التصدير، حيث يفترض أن هذه الطائرة تستعمل في تهريب الممنوعات، وتعقب المصالح الأمنية والجمركية.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تتعقب هذه الشركات التي تنشط في الملاحة البحرية، بينما هي في الأصل تبقيها كواجهة لأنشطتها الممنوعة، حيث استمعت هذه المصالح أخيرا إلى مسيرين لهذه الشركات، بعد ورود معلومات في هذا الإطار حول تورطها في عمليات للتهريب، خاصة السجائر.
ويأتي هذا، بعد أن تورط شرطيان في القضية، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منذ بحر الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد مستوى ودرجة تورط شرطيين يعملان بميناء طنجة المتوسط، في تسهيل تهريب كمية من السجائر وعبور أحد المرشحين للهجرة غير المشروعة.
وكانت إجراءات المراقبة الحدودية المشددة التي تباشرها مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط أجهضت محاولة لتهريب كمية من السجائر المهربة، وتسلل مرشح للهجرة غير المشروعة على متن شاحنة للنقل الدولي، وذلك بعدما اجتازت المستوى الأول من المراقبة التي قام بها الشرطيان المشتبه فيهما، والتي أوضحت عملية المراقبة بالكاميرات أنها كانت سطحية وغير دقيقة. ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز 1500 علبة من السجائر المهربة، وضبط مرشح للهجرة غير المشروعة داخل الشاحنة المضبوطة، التي كانت تستعد للإبحار على متن باخرة متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية.
