تحقيقات حول أسطول النقل البحري بميناء طنجة المتوسط

محمد أبطاش

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن لجنة تفتيش من مديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مكونة من ثلاثة مفتشين، حلت، بداية الأسبوع الجاري، بميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة، وذلك للاطلاع عن قرب على التفاصيل المرتبطة ببواخر في ملكية إحدى الشركات، التي بات أسطولها متهالكا ويهدد حياة المسافرين، فضلا عن تراكم الضرائب وخروقات بالجملة.

ويرتقب أن يتم رفع تقرير تفصيلي عن هذه المعاينات المباشرة، خصوصا المرتبطة بما هو تقني، في ظل توفرها على الملف الكامل المتعلق بهذه الشركة. وأسرت المصادر نفسها، أن من الفضائح التي تم الكشف عنها أثناء تواجد هذه اللجنة كون الباخرة جرى منعها من الإبحار تزامنا وتواجد هؤلاء المفتشين بالميناء، بسبب عطل أصاب المحركات الأربعة، مما اضطر هذه الشركة إلى منع بواخرها من الخروج مخافة تسجيل كارثة بعينها، على اعتبار أن محركين فقط هما اللذان يشتغلان، في الوقت الذي تم الاستماع إلى القائمين على هذه الشركات قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف على الجهات المركزية بالرباط بهدف وضع حد لفوضى أسطول النقل البحري على مستوى ميناء طنجة، والذي بات محط شكايات المسافرين والمتتبعين لهذا القطاع، في ظل تنبيهات وتحذيرات إسبانية من جهتها حول تهالك أسطول هذه الشركات.

ويأتي ذلك، بعد أيام فقط من تفجر قضية كون  إدارة الضرائب باتت تطالب بمستحقاتها الضريبية التي تلاحق الشركة المعنية، والتي وصلت قيمتها إلى 14 مليار سنتيم وتراكمت على الشركة، خلال السنوات الماضية، دون أن يتم إخضاعها للقوانين الجاري بها العمل. فيما أثارت عملية الإبقاء على إحدى هذه الشركات شبهات حول وجود علاقة تجمعها بمسؤولة بمديرية الملاحة البحرية. وحسب بعض التسريبات، فإن التراكمات والخروقات التي تعيشها هذه الشركة، ساهمت بشكل مباشر في الفضيحة التي هزت الميناء المتوسطي أخيرا، أثناء عودة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، بعد أن وجدوا أنفسهم في طوابير للانتظار لساعات بعد اختفاء بواخر لهذه الشركة، نتيجة تهالك أسطولها، في حين يتم رفض الملفات التي يجري وضعها من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب يطالبون بمنحهم رخصا قانونية لشغل هذه الخطوط، لتسريع وتيرة هذه العمليات وكذا القضاء على الشلل الذي تعرفه عملية عودة المهاجرين في كل موسم كما جرى خلال الموسم الأخير.