طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة خاصة تحقق في قضية الاختلالات المرتبطة بمركز تسجيل السيارات بطنجة، وأن هذه التحقيقات تنذر بسقوط مسؤولين بهذا المركز، على خلفية استمرار هذه الاختلالات رغم ورود تقارير رسمية، وعلى رأسها الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
ومن الملفات التي تحقق فيها اللجنة، وفق المصادر، ما يتعلق بالنظام المعلوماتي، إذ إنه بمناسبة إدخال البيانات، تبين أن موظفي مراكز تسجيل السيارات يعمدون في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي، بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها وعدم مطابقتها لبيانات سبق إدخالها بمناسبة تسجيل سيارات أخرى، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء، خاصة عندما تتعلق البيانات المراد إدخالها بالترقيم السابق للسيارة المراد تسجيلها، أو ترقيم إطارها الحديدي أو ترقيم شهادة التعشير، أو حتى ترقيم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المراد تسجيل السيارة باسمه، وهي الملاحظات نفسها الواردة في تقرير الحسابات.
هذا، وتحقق اللجنة أيضا في ما يتعلق بوزن المركبات الفارغة، ووزن حمولتها القصوى المسموح بها، والوزن الأقصى المسموح بجره، وعدد المقاعد، وغيرها من البيانات والمواصفات الأخرى. بل لقد تبين أنه في العديد من الحالات، لم يتم إدخال حتى البيانات المتعلقة بأرقام وتواريخ شهادات التعشير، وكذا أرقام شهادات التحقق من العربات وتواريخها وأرقام محاضر الاستلام الانفرادي للعربات وتواريخها، إلى جانب تسجيل قصور في التدقيق في صحة البيانات المدخلة في النظام المعلوماتي، حيث تتعدد البيانات غير الصحيحة والمتناقضة المدخلة في النظام المعلوماتي بمناسبة تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها، خصوصا في ما يتعلق بمواصفات المركبات المعنية كأرقام إطاراتها الحديدية وتواريخ الشروع في استخدامها والقوة الجبائية وعدد الحمولات ونوع الوقود المستعمل، وغيرها من البيانات المتعلقة بالمواصفات الأخرى. وبالتزامن مع هذا الأمر، يشكو المواطنون كذلك من بطء الخدمات والعمليات داخل المراكز، وهي أمور سبق أن كانت موضوع شكايات مباشرة وضعت أمام المصالح المختصة وزاريا.
