تحقيقات تكشف توقيع عقود بعطل وطنية بطنجة

 طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر أن تحقيقات باشرتها أخيرا المصالح القضائية لدى ابتدائية طنجة، أظهرت وجود عقود بيع وشراء عقارات بطنجة وُقِّعَتْ في عطل وطنية، وضمنها وثيقة بيع عقار بحي بنكيران بالمدينة، والتي اتضح أن عقد البيع تم توقيعه يوم 20 غشت الذي يصادف في كل سنة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث تتوقف الإدارات عن العمل.

وأكدت المصادر أن عددا من العقود تم توقيعها في مناسبات بعينها، حيث يكشف نشاط مافيا التلاعب بالعقود، دون الاكتراث أحيانا بتواريخ توقيعها. وتكشف المصادر أن الملف المتعلق بحي بنكيران، وهو في الأصل عبارة عن قطعة أرضية تبلغ مساحتها 152 مترا مربعا، والواقعة في الأساس بطريق تطوان ساحة الثيران تحد شرقا بالطريق العمومية، ومن باقي الجهات بملاك آخرين، حيث اتضح أن هذا العقار تم بيعه بطريقة عشوائية، ومنه قطع أرضية تم بيعها مرتين، حيث تفاجأ أحد الأشخاص الذي اقتنى القطعة الأرضية المذكورة، بوجود أشخاص آخرين قاموا في مدة بعينها بتشييد بنايات مكونة من طابقين، كما حصلوا على شهادات إدارية ورخص للبناء في ظروف غامضة، مما سمح لهم بتشييد منازل لهم، قبل أن يظهر مالك آخر سبق أن اقتنى القطعة الأرضية بملكية خاصة، ليتفاجأ بوجود غرباء آخرين في هذه الأرض، والذين برروا من جانبهم هذا التواجد، بأنهم يحملون عقود ملكية، مما جعله يتقدم إلى القضاء المحلي. وأمرت المصالح القضائية بإجراء خبرة قضائية ومعاينات للعقار المعني، وكذا ظروف تشييد البناية فوقها، ليتبين أن ظروفا ما تحيط بهذه القضية، حيث ما زالت متداولة أمام القضاء بطنجة.

وتتقاطر من حين لآخر على المحاكم المحلية بطنجة مثل هذه القضايا التي تعرف تلاعبات، وقد سبق للمصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، أن استدعت أخيرا مسؤولا جماعيا بإحدى مقاطعات المدينة، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية مرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف، ليتم استدعاء المسؤول المعني. حيث يقول المشتري إنه كان قد أبرم عقد بيع مع المشتكى به، إلا أنه تفاجأ في وقت لاحق أن شخصا آخر ظهر هو الآخر، مدعيا أنه يملك جزءا من هذه القطعة الأرضية، وهو ما جعل المشتري يفطن، حسب زعمه، إلى أنه تعرض لعملية نصب، حيث توجه بملفه إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بتعميق الأبحاث مع المسؤول الجماعي، صاحب هذه القطعة الأرضية، حسب وثائق الملكية التي بحوزته.