محمد اليوبي
أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته اتخذت 38 تدبيراً حمائيا لمنتوجات وطنية، وذلك بناء على تحقيقات قامت بها المصالح المختصة أثبتت وجود ممارسات تستهدف إغراق الأسواق المغربية بمنتوجات مدعمة من طرف بعض الدول بهدف ضرب الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير في جواب على سؤال كتابي أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تطبيق آليات للحماية التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والتي يتم اللجوء إليها لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمغرب وكذا الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال وذلك لمواجهة التحديات التي باتت تفرضها التجارة الدولية ولا سيما ما يتعلق بسياسة التحرير التي نهجها المغرب.
وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بدراسة الشكايات المتوصل بها من قطاعات إنتاجية وطنية مختلفة تشتكي من أثر واردات تمت بأسعار إغراق أو بشكل مكثف، وطالبت بتطبيق تدابير حمائية ضد هذه الواردات، كما قامت بإجراء تحقيقات بناء على هذه الشكايات وتطبيق التدابير الحمائية الملائمة، وهمت قطاعات السيراميك والصيدلة والأدوية والخشب والنسيج والألبسة والبلاستيك والورق وصناعة الحديد والصلب والأسلاك الحديدية والأنابيب والأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأكد الوزير أن التدابير الحمائية المطبقة على الواردات، موضوع التحقيقات المنجزة والتي تلحق ضررا بالقطاعات الإنتاجية الوطنية، بلغت 38 تدبيرا حمائيا، وأضاف الوزير أنه من أجل تعزيز قدرات المغرب من جراء الزيادة الكمية والنوعية في التدابير الحمائية ولمواصلة مواجهة المنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية، تعمل الوزارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تتجلى في التفاوض المراجعة مقتضيات تدابير الحماية التجارية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وتعديل الإطار القانوني المنظم لإجراءات الحماية التجارية، وتحيين دليل إجراءات الحماية التجارية، وتعزيز الخبرة القانونية الخارجية.
وأكد الوزير أن تطبيق الوزارة لتدابير الحماية التجارية كانت له آثار إيجابية على القطاعات الإنتاجية المتضررة التي شملتها هذه التدابير، حيث ساهمت في تصحيح وإزالة الاختلالات الناجمة عن الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد والتزايد المكثف للواردات والتي يمكن أن تلحق ضررا بالصناعة الوطنية، وكذا في الحد من الاختلالات والخسائر التي قد تلحق بها، وهو ما سيمكنها من الحفاظ على تنافسيتها وطنيا ودوليا، بالإضافة إلى ذلك مكنت هذه التدابير الحمائية المتخذة من الحفاظ على 2534 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2023
وأوضحت المصادر، أنه لحماية الصناعة الوطنية من تحديات منافسة الواردات، تعمل الوزارة على تفعيل آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية وكذا مرسومه التطبيقي، والذي يعتبر نظاما فعالا لحماية الإنتاج الوطني في إطار احترام التزامات المغرب الدولية، وتتجلى هذه الآليات في التدابير المضادة للإغراق التي تطبق على استيراد منتجات بأثمنة منخفضة بكيفية غير عادية، والتدابير التعويضية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تستفيد من دعم سلطات البلد المصدر، والتدابير الوقائية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تعرف تزايدا مكثفا في حجمها بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني.
ويتم التحقق من وجود مخطط الإغراق عن طريق مقارنة أسعار نفس المنتوج في أسواق البلدين المصدر والمستورد، وهناك ثلاثة شروط يجب أن تتحقق للتأكد من أن هنالك إغراقا يحدث لأحد الأسواق من قِبَل دولة ما مصدرة، وإذا سقط أحد تلك الشروط فلا يمكن التأكد من وقوع الإغراق، وتلك الشروط هي أن يتم التأكد من وجود منتجات بكميات هائلة في الأسواق مستوردة من دول أخرى بأسعار أقل من أسواق الدول المصدرة، وأن يتم التأكد من حدوث أضرار مادية بالصناعة المحلية التي تصنع نفس المنتوج الذي أغرق السوق المحلي، وأن تكون هنالك علاقة وثيقة من حدوث الضرر على المنتج المحلي وبين عملية إغراق السوق بمنتجات أخرى رخيصة.
