طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن القضاء الإداري أمر بالتحقيق في ظروف إصدار شواهد إدارية بجماعة اكزناية بطنجة خلال فترة الرئيس السابق، بغرض ضمها إلى ملفات تجزئات عقارية تم إحداثها بهذه الجماعة وسط شبهات حول عمليات ترام على أملاك غابوية، حيث يرتقب، في حال وجود طابع جنائي في الملف أو غيره، إحالته على القضاء المختص في مثل هذه الملفات.
وحسب المصادر، فإنه، بالموازاة مع ذلك، تم إصدار أمر من قبل مصالح وزارة الداخلية لجماعة اكزناية بمنع إصدار أية شواهد إدارية سوى بعد العودة إلى مختلف المتدخلين، ومنع رئيس الجماعة الحالي من توقيعها تحت طائلة التوجه للقضاء ضده أو أي أحد من نوابه يقوم بمثل هذه التوقيعات.
وجاء هذا الأمر بالتزامن مع التحقيقات الجارية بالمحكمة الإدارية بالرباط حول تجزئات عقارية بجماعة اكزناية، قامت وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي السابق عن جهة طنجة، بتجميدها بسبب شبهات في طريقة الحصول على وثائق ملكيتها بما فيها توقيع رخص أحادية الجانب دون المرور على المساطر القانونية، منها عدم الامتثال كذلك لما ورد في تصميم التهيئة الحديث لجماعة اكزناية.
وضمن أطراف هذه القضية يرتقب أن تجرى مواجهات قضائية للرئيس السابق لجماعة اكزناية وشركة عقارية تملك العقارات السالف ذكرها، وتم تشييد مركبات سكنية بها، وذلك لبحث ظروف تسليم رخص تشييد هذه العقارات في مناطق ممنوعة البناء أصلا، مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية رفضت منحها الترخيص للسكن والشروع في بيع هذه العقارات بسبب شبهات حول طريقة حصولها على تراخيص قبلية، وهو ما جعل الشركة المعنية تتوجه إلى القضاء لمواجهة الرئيس السابق للجماعة الذي وقع الرخص، إلى جانب الداخلية بفعل تجميدها للعقار من جهة ثانية، حيث ينتظر أن ترفع الداخلية مذكرة مطلبية إلى السلطات القضائية بغرض إصدار حكم نهائي في الملف، مع إمكانية إحالته إلى المحاكم الجنائية للبت في تفاصيله قصد اتخاذ اللازم قانونا، بعد انتهاء أطوار التحقيقات التي تباشرها مصالح المحكمة الإدارية.
يشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية بطنجة تحركت، إبان فترة الوالي السابق، بقوة بعد أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع للقضاء، وسبق أن قامت مصالح مختصة بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، والذين قاموا من جانبهم بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
