طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن تحقيقات تجري بخصوص دفاتر تحملات تجمع بين عدد من شركات تدبر الملاهي بكورنيش طنجة من جهة، ومؤسسات عمومية، بما فيها المركز الجهوي للاستثمار الذي سبق أن أعد هذه الوثائق، بغرض استفادة عدد من الملاهي من محلات بكورنيش المدينة. وأكدت المصادر أن لجنة تضم عددا من المؤسسات العمومية والسلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية تواصل افتحاص عدد من الملفات، كما دخلت إلى مختلف المحلات، بغرض التحقق من احترامها لبنود دفاتر التحملات، ناهيك عن ظروف توقيت تأسيس هذه الشركات، حيث تمت مطالبتها بضرورة الإدلاء بجميع الوثائق المتوفرة، والتي أعدت من طرف مركز الاستثمار خلال ترؤسه من طرف جلال بنحيون.
وحسب المصادر، فإن اللجنة تبحث عن محاضر الاجتماع الخاصة بتدبير هذه المحلات والظروف الكاملة التي وقعت فيها، وكذا كيفية تسليم هذه المحلات إلى أصحابها، وما تبعه في وقت لاحق من تدبير عشوائي أدى إلى تحول «الكورنيش» إلى ما يشبه مكب للنفايات، بسبب هذه الملاهي والرخص التي مُنحت لها. وكانت بعض المصادر قد كشفت أنه تمت أخيرا إحالة عدد من الملفات المرتبطة بملاهي ليلية بكورنيش طنجة، تحتل الملك العمومي البحري وتشتغل بدون تراخيص، وذلك على لجنة مختلطة تضم مصالح الولاية والتجهيز وولاية الأمن والجماعة والوقاية المدنية وغيرها من المتدخلين، بغرض تحصيل الغرامات المفروضة على أصحابها، والناتجة عن التأخر في دفع مستحقات الدولة، وكذا إمكانية متابعة أصحابها حول الاشتغال بدون رخص طيلة المرحلة الماضية، وسط ترقب لإعادة فتح المجال لمستثمرين خارج نطاق الملاهي، نظرا إلى الضرر الكبير الذي لحق بالكورنيش، بسبب هذه الأماكن.
وكان مفوض قضائي قد انتدبته مصالح التجهيز بالمدينة قام بتبليغ الملاهي المشتغلة خارج القانون منذ قرابة سنة، كما تم رفع تقارير موازية إلى سلطات ولاية جهة طنجة، سيما بقسم البيئة والأخطار بغرض إحالتها على الأقسام المختصة، ورفعها إلى الوالي لتفعيل القانون، غير أن الوضع لا يزال على حاله. وأشارت المصادر إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لهذه الملاهي والمطاعم، نظرا إلى الوضعية الكارثية التي يعيش على وقعها كورنيش المدينة، والذي يعتبر واجهة البوغاز البحرية، في حين أكدت المصادر أن السلطات الولائية على رأسها الوالي يونس التازي، مطالبة بتفعيل القانون، وإفراغ الملاهي التي تشتغل خارج القانون، ودون دفع سنتيم واحد للدولة.
