وزارة التعليم العالي أصدرت قرارات إعفاء بعد تقرير لجنة تفتيش
النعمان اليعلاوي
قررت وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، توقيف الأستاذ المتهم بالتحرش بطالبته بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، عن مهامه بصفته أستاذا مكلفا بمجموعة من الوحدات وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، مطالبة بالتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، حسب بلاغ صدر عن الوزارة الوصية ومراسلة وجهتها لرئيس الجامعة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، كما قررت إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، إلى جانب إعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، وكذا مطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.
و أشارت الوزارة إلى «استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي».
وكانت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، قد أوضحت في بلاغ بخصوص ما يروج حول فضيحة التحرش الجنسي، أنه قد «وصل إلى علمها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تحرش أستاذ بطالبة تدرس عنده دون ذكر اسمها»، موضحة أن الرئاسة «بادرت بالتنديد وشجب كل ما من شأنه المساس بكرامة الطالبات في مثل هذه الحالات، إذا ثبتت صحته»، حسب رئاسة الجامعة التي قالت إنه «وعيا منها بخطورة الأمر، لن تدخر أي مجهود لضمان حقوق أي طالبة من أجل توفير شروط الدراسة السليمة»، معلنة عن «إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة»، مضيفة أنه «سيتم وضع خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد إلكتروني وخط أخضر لتلقي الشكايات».
وبدورها، أعلنت جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، عن إطلاق رقم هاتفي أخصر وبريد إلكتروني من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الجامعة، وذلك في أعقاب فضيحة ما بات يعرف بقضية «الجنس مقابل النقط» بجامعة سطات ووجدة، وبحسب إعلان لرئاسة الجامعة، فإنها وضعت رهن إشارة الطلبة بريدا إلكترونيا ورقما أخضر، للتواصل والتبليغ عن جميع التجاوزات المرتبطة بالتحرش والابتزاز الجنسي داخل الفضاء الجامعي، وأضاف الإعلان ذاته، أن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، تلتزم بالحفاظ عن سرية هوية الأشخاص المبلغين.
