سيدي إفني: محمد سليماني
باشرت السلطات المحلية بباشوية مير اللفت عمليات تحرير الملك البحري العام من الاحتلالات العشوائية وغير القانونية، وذلك عبر هدم مجموعة من البنايات والأكواخ المستغلة من قبل الأغيار منذ مدة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأ عمال للإنعاش الوطني، بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة في هدم كل البنايات غير القانونية، والتي أضحت شبه خالية منذ أن أشعر أصحابها الذين ظلوا يستغلونها منذ مدة بضرورة إخلائها وهدمها، الأمر الذي دفعهم إلى حمل أمتعتهم وأغراضهم، والعودة إلى مدنهم.
وجاءت عمليات تحرير الملك البحري العام بعدما وجهت قبل أسابيع المندوبية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سيدي إفني إنذارات إلى عدد من الأشخاص الذين أقاموا بنايات ومقاه ومطاعم فوق الملك العام البحري بمجموعة من شواطئ الإقليم. وقد أمهلت المندوبية الإقليمية الأشخاص المحتلين للملك العام البحري مدة شهر تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذارات الكتابية لإخلاء الأماكن المحتلة، وهدم كل المباني المقامة فوق الملك العام البحري، وإعادة الحالة على ما كانت عليه. وفي حالة عدم الامتثال، فإن المندوبية الإقليمية قد هددت هؤلاء باتخاذ إجراءات قانونية في حقهم بعد انصرام المدة الممنوحة لهم للقيام بذلك.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قام أعوان محلفون بشرطة الملك العام البحري التابعة للمندوبية الإقليمية للتجهيز، بإجراء معاينات على طول شواطئ إقليم سيدي إفني، حيث تبين لهم أن عددا من الأشخاص شيدوا مقاه ومطاعم ومساكن فوق الملك البحري، وبأمكنة مطلة على الشواطئ، إذ يستغلونها في بيع المأكولات والكراء وغيرها، خصوصا وأنها تعرف رواجا خلال فصل الصيف، لكن دون أن يتوفر هؤلاء على تراخيص قانونية مسلمة من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والماء.
وحسب المعلومات، وبعد انصرام الأجل الممنوح لمستغلي الملك العام البحري، بدأت الجرافات والأعوان في هدم كل البنايات المشيدة بدون ترخيص، كما سبق أن تم ذلك بمجموعة من الشواطئ بشمال مدينة سيدي إفني سواء بإقليم تيزنيت أو اشتوكة أيت باها أو أكادير إداوتنان.
وتأتي عملية تحرير الملك العام البحري، والتي وصلت إلى الشواطئ التابعة لإقليم سيدي إفني، في إطار حملة سبق أن عرفتها شواطئ مجموعة من المدن والأقاليم منذ أشهر، بناء على تقارير أعدتها عدة لجان، حيث اكتشفت تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ عدد من الأقاليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت هذه اللجان على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني، إذ إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر يخالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاك هذه المباني على القضاء، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
