أفادت مصادر متطابقة بأن التحريات التي شرعت فيها مصالح التعمير، كانت وراء تأخر إخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود بمدينة طنجة، ناهيك عن منطقة الفحص أنجرة وغيرها من المناطق الساحلية كذلك.
ووفقا للمصادر، فإنه تم إطلاق تحريات واسعة ضمن مسح جغرافي لهذه المناطق، قصد وقف توترات كبيرة لدى الجماعات الترابية والفاعلين بصفة عامة، وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بصفة خاصة، بعدما وجهت تقارير برلمانية في هذا الإطار أيضا والتي تقول إن هناك جمودا، ينطبق على المخطط المديري للتهيئة العمرانية لطنجة، والتصميم الساحلي لفحص أنجرة، وتصميم التهيئة لطنجة، وتصميم التهيئة لكزناية والبرييش والعوامة.
وتساءلت التقارير عن الإجراءات المتخذة من أجل تذليل الصعوبات، وإخراج حلول وفق رؤية استشرافية قادرة على مواجهة التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة التوسع العمراني والتحولات المجالية بطنجة.
ووصل هذا الملف أخيرا إلى قبة البرلمان، عبر استفسارات برلمانية وجهتها فرق نيابية حول هذا الموضوع، حيث باتت معه عدة مؤسسات عمومية تجد صعوبة في منح رخص البناء، مع ما يخلفه الأمر من تداعيات سلبية على المردودية وتحريك عجلة الاقتصاد، ليتم أخيرا إعطاء الضوء الأخضر لتصميم مقاطعتي مغوغة والسواني.
وتشير بعض المصادر إلى أن الجماعات التي يقع الشريط الساحلي في نفوذها الترابي بطنجة، تلقت سابقا تقارير تنبهها إلى ضرورة تعزيز الجانب البيئي في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي انطلقت أخيرا بالتزامن مع جائحة «كورونا»، وذلك حتى لا يتكرر ما تم التغافل عنه خلال العقود الماضية، بخصوص مشاريع لم يتم فيها احترام الجانب البيئي، في ظل استعداد المصالح الحكومية لإعداد وثيقة جديدة تخص التصميم المتعلق بالجماعات القروية.
طنجة: محمد أبطاش
