علم من مصادر موثوقة أن الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن القنيطرة، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وبناء على الشكاية المقدمة من طرف الأبرشية الرومانية الكاثوليكية في الرباط، استمعت إلى عدد من الموظفين المعنيين بملف اختفاء عدد من ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية بمدينة سيدي سليمان.
حيث تم في هذا الصدد الاستماع لأحد الموظفين، الذي نفى أي علم له بمصير ممتلكات الكنيسة، خاصة الصليب والسياج الذي كان موجودا فوق سقف الكنيسة والسياج الذي كان يحيط ببنايتها، وغيرها من الممتلكات، مثلما أكد المصدر ذاته أنه جرى استدعاء ثلاثة موظفين آخرين في أفق تعميق البحث في القضية مع كل من له صلة بالموضوع.
وأضاف مصدر «الأخبار» أن تحديد مكان سياج بناية الكنيسة الكاثوليكية الملاصقة لمقر إقامة عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك، من شأنه أن يطيح بالمتورطين في اختفاء ممتلكات الكنيسة، التي كانت معروفة باسم eglise notre-dame du beht، والتي تم بناؤها سنة 1914، وتم تفويتها لفائدة جماعة سيدي سليمان من أجل تحويلها لمركز ثقافي، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى اختفاء عدد من التحف الثمينة، من قبيل آلة موسيقية عبارة عن «بيانو»، وعدد من «أواني الخدمة» والمعدات المستعملة في إقامة شعائر القداس الديني للطائفة الكاثوليكية، وصليب وتمثال ولوحات وكراس، وتحف مصنوعة من الفضة والذهب (الكأس والمستير والمبخرة والصينية والنجم ودرج البخور والقوارير)، وهي المحتويات التي تأكد عدم إيداعها المستودع البلدي التابع لجماعة سيدي سليمان، ولم يكن للجماعة، حينها، أي إشراف مباشر على مقر الكنيسة، بحكم مسؤولية المجلس الإقليمي على عملية إصلاح البناية بناء على الدعم المالي المقدم من طرف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والبالغة قيمته نحو 200 مليون سنتيم.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أن شكوك المحققين بولاية أمن القنيطرة، بخصوص فرضية وقوف جهة معينة خلف «اختفاء» ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية، تزايدت بعد العلم بترويج أطراف معينة لفرضية تفيد بتعرض البناية للسرقة، في خطوة قد يكون الهدف منها التمويه على أي بحث من قبل الجهات المختصة في الموضوع، سيما أن مبعوثين عن «الأبرشية» فوجئوا، عند زيارتهم لمدينة سيدي سليمان، بعدم وجود ممتلكات الكنيسة، حتى أنهم طالبوا بضرورة الكشف عن مصير الصليب واللوازم المستعملة عند إقامة القداس، الأمر الذي أربك، حينها، عددا من المسؤولين الذين لم يكونوا يتوقعون أن يصل الأمر إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى الجهات القضائية المختصة.
يشار إلى أن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، كان حريصا على الإسراع بافتتاح المركز الثقافي (الكنيسة سابقا)، وعقد لهذا الغرض، نهاية السنة الماضية، اجتماعا موسعا حضره ممثلو بعض الجماعات الترابية، والمديران الإقليمي والجهوي لقطاع الثقافة، رفقة باشا المدينة السابق رشدي فرشادو، من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز وافتتاح المركز الثقافي المذكور، على الرغم من كون المركز الثقافي يقع بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية لسيدي سليمان، وعلى الرغم من غياب السيولة المالية المطلوبة لتجهيز المركز الثقافي، قبل أن تتفجر فضيحة مطالبة أبرشية مكناس بضرورة استرجاع ممتلكات الكنيسة، الأمر الذي قد يعيق عملية افتتاح المركز إلى حين الكشف عن مصير «الصليب».
