تحريات الحموشي في ملف شرطي بنجرير المتهم بالاغتصاب تنتهي بمعاقبة رؤسائه

نجيب توزني

أكد مصدر أمني جيد الاطلاع، أن ملف شرطي بنجرير المتهم بالاغتصاب الذي فتحه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني بعد تهديد الضحية بالانتحار ومناشدة الملك التدخل أصبح مفتوحا على مفاجآت مثيرة من المنتظر أن تجر مسؤولين أمنيين كبار إلى التحقيق والمساءلة بسبب الاختلالات المسطرية التي رافقت التحقيقات التي بوشرت في الملف سنة 2015، والتي انتهت باستصدار عقوبات اعتبرها الضحية غير منصفة.

وارتباطا بغضبة الحموشي التي طالت الشرطي المعني بعد توقيفه الأربعاء الماضي عن العمل، أقدم المدير العام للأمن الوطني أول أمس على استصدار عقوبات تأديبية جديدة في حق مسؤولين أمنيين أقرت تقارير تفتيش مركزية بتورطهم في التغاضي عن إعمال القوانين الجاري بها العمل المرتبطة بالبحث المسطري الدقيق والعادل في النازلة، والذي تأسس عليه حكم الهيئة القضائية التي قضت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق الشرطي وعدم توقيفه عن العمل. وهمت العقوبات توجيه توبيخ إلى رئيس الشرطة القضائية السابق الذي تم ترحيله في وقت سابق نحو ولاية أمن مراكش بدون مهمة، كما تم توجيه رسالة تنبيه إلى رئيس المنطقة الأمنية ببنجرير