تطوان : حسن الخضراوي
تحركت جماعة تطوان، بشكل وصف بالمتأخر جدا، قبل شهور من نهاية الولاية الانتخابية، لعقد اجتماعات ولقاءات تهدف إلى معالجة النقط السوداء داخل بعض الأسواق، فضلا عن تكليف رئاسة الجماعة الحضرية المدير العام للمصالح، بالإشراف على هيكلة جميع الأسواق الجماعية وفق منظور عصري، مع الالتزام بالمحافظة على الطابع المعماري للمدينة.
وأتت تحركات المجلس الجماعي في ظل استمرار احتجاجات المتضررين من هدم الأسواق العشوائية كل يوم جمعة من الأسبوع، أمام مقر الجماعة الحضرية، وإصرارهم على المطالبة بالتحقيق في لوائح المستفيدين، والكشف عن المعايير التي تم اعتمادها من قبل الجهات التي أشرفت على التوزيع، ومراقبة والتدقيق في الوثائق المقدمة.
وحسب مصدر من داخل المجلس، فإن الجماعة لا تتوفر على استراتيجية واضحة بخصوص المتابعة والمواكبة لضمان نجاح مشاريع تشييد الأسواق، لأنه لا يكفي أن تقوم بتوزيع المحلات التجارية على المستفيدين، بقدر ما يجب أن تكون هناك تدابير خاصة بمساعدة التجار في خلق الرواج التجاري والتأطير وتجويد الخدمات.
وأضاف المصدر نفسه، أن العديد من الأسواق بتطوان تعاني من تهالك المرافق الضرورية، وفشل الرواج التجاري بها، لغياب المواكبة الضرورية، خاصة المستفيدين الذين كانوا يحتلون الملك العام، وحاجتهم للتأطير الضروري من قبل التجار المهنيين، حتى يمكنهم النجاح داخل الأسواق وضمان عدم عودتهم للفوضى والعشوائية.
وكان مجموعة من ضحايا هدم سوق سيدي طلحة وجهوا اتهامات لمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بتجاهل احتجاجاتهم الأسبوعية أمام مكتبه بمقر الجماعة، وتهميش مطالبهم بفتح حوار حول لوائح المستفيدين من أسواق القرب، وتوضيح المعايير الدقيقة التي تم اعتمادها في الملف، سيما وأن انتظارهم دام لسنوات من أجل التوصل إلى حلول ملموسة دون طائل.
