طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن فوضى التوقف أمام محطة القطار «البراق» بطنجة، فضلا عن غلاء تذاكر المرأب تحت الأرضي، استنفرا لجنة خاصة، حيث عقدت اجتماعا، أول أمس الاثنين، بمقر جماعة طنجة، بحضور مصالح الجماعة ومصالح الأمن وعدة متدخلين آخرين.
وقالت المصادر إن هذه المحطة تعرف فوضى من حيث عمليات التوقف، وغياب تنظيم محكم، فضلا عن غلاء أثمنة التوقف الاضطراري لبعض المسافرين الذين يركنون سياراتهم، مما يجعلهم يتوجهون لركنها في مرأب عشوائي، غير أنه مع حلول فصل الصيف، بات الوضع يعرف عشوائية من جميع المناحي، خاصة وأن المصطافين بدورهم يتجهون إلى هذا المرأب العشوائي، لوجود عدة حراس خاصين. وقالت مصادر جماعية إن الاجتماع المشار إليه يأتي في إطار اللقاءات التي يتم عقدها بتنسيق مع السلطات الولائية، والأمن الوطني، ومدير محطة القطار بالمدينة، قصد تتبع مسار تدبير قطاع السير والجولان والوقوف والتوقف بالمجال المحيط بالمحطة، والقيام بعملية المواكبة والتتبع بغية إرساء السبل الكفيلة بتجويد هذا المرفق والمحافظة على مكتسباته، من خلال العمل على ضمان انسيابية وحركية المركبات والعربات بهذا المحيط.
كما عرف الاجتماع ذاته تشخيص وضعية الوقوف والتوقف بمحيط محطة القطار فائق السرعة، باعتباره محورا طرقيا يعرف حركة دؤوبة، وتم تدارس كافة الإمكانات المتاحة والمجهودات المبذولة، من خلال تدارُسِ مختلف الوسائل الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة، وتطوير آليات تدبير هذا المرفق الحيوي بالمدينة، عن طريق توفير فضاءات للوقوف والتوقف وتنظيمها بشكل يسهل للمرتفقين وللنقل العمومي من سيارات الأجرة صغيرة وكبيرة الحجم عملية التنقل والوقوف، والتوقف بهذا المحيط.
ونبهت المصادر إلى أنه أصبح من اللازم البحث عن صيغ جديدة لتدبير قطاع المرابد بطنجة، لإخراجه من عنق الزجاجة، حيث إن غالبية المواطنين أضحوا يتهربون من الشركة الوصية، نظرا للأثمنة المرتفعة التي لا توازي بعض أماكن التوقف، ومنها بالقرب من المحطة الخاصة بالقطار. ودعت المصادر نفسها الجماعة إلى تدبير أمثل وعقلاني لهذا القطاع، حتى يتسنى توفير مبالغ مهمة وميسرة انطلاقا من هذا القطاع، بدل الإلزامية الحالية التي تجعل المواطنين يتهربون بشكل دوري من هذه المرابد.
