محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن تخوفات تسود صفوف المصالح المختصة، بخصوص القضية المتعلقة بإمكانية سطو مافيا العقار على أراضي سلالية بمناطق الهرارش والشجيرات، حيث يأتي هذا بالتزامن مع التحقيق الذي باشرته مصالح الداخلية باكزناية بطنجة، واتضح أن تلاعبات عقارية استهدفت هذه المنطقة.
وأكدت مصادر الجريدة، أنه بات من اللازم تحويل الأراضي السلالية في مصلحة السكان المحليين، والذين أصبحوا أحوج إلى هذه الأراضي التي يمكن توظيفها لفائدة المصلحة العامة، ناهيك عن حاجة المنطقة إلى مشاريع ذات صلة بالتنمية. وشددت المصادر نفسها، على أنه إذا كان السكان الأصليون بالمنطقة، يعانون من الحصار والحرمان من حقوقهم، فهناك فئات انتعشت بسبب التسيب، بعد أن أصبحت تتوفر على رصيد عقاري كبير من أراضي الجموع، والتي أصبحت توظف في البناء وإحداث التجزئات السرية التي ستنتعش في المنطقة. وأكدت هذه المصادر أنه خلال السنوات الماضية، تتم التلاعبات أمام أعين المسؤولين بطنجة، والتي اتضح أنها كانت تعاني مما وصفته بـ «عمى الألوان» الذي لا يسمح لها بالرؤية والاطلاع على ما يجري من الاعتداءات التي تمس أراضي الجموع بهذه المنطقة، متسائلة لماذا لم يتم فتح تحقيق في هذا الملف، رغم وصول الشكايات المتعلقة به إلى كل الجهات المسؤولة محليا ومركزيا، والتي ظلت تتهرب من تحمل المسؤولية، وتتحايل على القانون بتواطؤ مع الجهات المنتفعة بهذه الثروة السائبة، مضيفة أن أي تطور في تلك المنطقة لا يجب أن يكون مطلق العنان وخاضعا لمنطق فوضى البناء العشوائي.
وسبق أن طالبت هيئات محلية، المصالح المختصة، بالتدخل لبسط القوانين، وإنهاء هذه الفوضى، متسائلة أليس من اللازم ضبط البناء في تلك المناطق التي تشكل الواجهة المستقبلية للمدينة وإخضاعه للتنظيم المحكم وفق معايير صارمة، مع العلم أن مدخل البوغاز على مستوى طريق الرباط، لا يشرف مكانتها الاقتصادية والعالمية، فلا يعقل أن البناء العشوائي، أضحى يستقبل القادمين إلى طنجة عبر الطريق السيار، وهو الأمر الذي حرك مصالح ولاية جهة طنجة، للقيام بعمليات هدم واسعة للبنيات العشوائية طيلة الأسبوعين الماضيين.
وكانت ولاية جهة طنجة، قد قامت في وقت سابق، برفض التأشير على مشاريع عقارية بمدخل مدينة طنجة، حفاظا على واجهتها، ناهيك عن حقوق السكان. ولم تخف المصادر، أن التطورات التي تعرفها جماعة اكزناية من شأنها أن تصل إلى المناطق السالف ذكرها في ما يخص قضايا العقار.
