علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن تحركات تجري مؤخرا في الكواليس، قصد الدفع لرفع الجمود عن تجزئة عقارية ضخمة توجد بمنطقة اكزناية، وتقع على حوالي عشرة هكتارات، حيث إن جهات تحاول الضغط بشتى الوسائل باسم الاستثمار، لتحدي القرارات الولائية الصادرة عن والي جهة طنجة، في وقت سابق، بضرورة تجميد هذه الأراضي لحين الكشف عن جميع التفاصيل المرتبطة بعمليات التفويتات التي تمت في وقت سابق، من قبل المجلس الجماعي السابق لاكزناية والذي أدين رئيسها مؤخرا بالحبس في قضايا عقارية مماثلة.
وحسب المصادر، فإن مالك هذه التجزئة بات يبحث في الصالونات السياسية المركزية بالرباط، عن محاولات لدفع برلمانيين بغرض الضغط على وزارة الداخلية ومصالح التعمير، لمنحه الضوء الأخضر للشروع في إنزال مشاريعه العقارية، خاصة أن هذه المساحة الأرضية، سبق أن حصلت على تراخيص لتزويدها بالماء والكهرباء، وكذا تصميم الهيكلة، قبل أن يتم في وقت لاحق تجميدها من لدن السلطات الولائية.
للإشارة، فإن هذه القطعة الأرضية، تعود في الأصل لملكية أحد بارونات المخدرات، الذين شملتهم حملة أمنية كبرى خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، واتضح أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش العقاري، لا يستند للمقومات القانونية اللازمة، مما جعل السلطات المختصة تجمد المشروع، في حين وصل الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حين توجه المنعش ضد الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الإدريسي، الذي امتنع عن منحه الترخيص، رغم حصوله على الضوء الأخضر من لجنة الاستثناءات، وهي العوامل التي ساهمت كلها في تجميد هذا المشروع العقاري الضخم، حيث جاء الامتناع بناء على عملية رفض التأشير على المشروع العقاري المذكور من قبل والي جهة طنجة.
وأوضحت المصادر أن تحركات تجرى في الكواليس، لإعادة إحياء القطعة الأرضية السالف ذكرها في جماعة اكزناية، وبالضبط بقرية بني سعيد، حيث يروم المنعش العقاري، لتشييد عمارات سكنية في ملكيته، في وقت ساهم عزل أحمد الإدريسي من رئاسة جماعة اكزناية، في تعقيد الأمور أمام المنعش العقاري والذي كان يراهن عليه لاستغلال نفوذه، بغرض انطلاق الأشغال، خصوصا وأنه قام بوضع بكل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، قبل أن تصدر الداخلية قرارا بعزل رئيس جماعة اكزناية، بعد استشعارها، بوجود لوبيات باتت تتكتل محليا، وتترامى على هكتارات من الأراضي عبر الالتفاف على المساطر القانونية.
طنجة: محمد أبطاش
