كلميم: محمد سليماني
تعيش مجموعة من المرافق الصحية والاستشفائية، على صعيد أقاليم جهة كلميم واد نون تحركات كبيرة، منذ أيام، وذلك عبر إعادة تأهيل مجموعة من البنيات الصحية وإعادة الحياة إليها، عبر توفير بعض الأجهزة الطبية والبيوطبية من جهة، ومن جهة أخرى طلاء جدران بعض الأقسام والمصالح الصحية.
وبحسب المعطيات، فإن هذه التحركات قد انطلقت ودخلت مرحلة التفعيل والتنزيل، منذ أن أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن نيته القيام بزيارة رفقة طاقم الوزارة إلى مدينة كلميم، من أجل عقد لقاءات مع أعضاء مجلس الجهة والولاية والمديرية الجهوية للصحة والمناديب الإقليميين، لإيجاد صيغ تشاركية قصد معالجة الإكراهات التي يعرفها قطاع الصحة. وجاء إعلان الوزير نيته زيارة الجهة، خلال لقاء جمعه مع كل من البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم كلميم؛ محمد الصباري والمستشارة البرلمانية صفية بلفقيه والنائبة ياسمينة حجي، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير التجهيزات واللوجستيك، حيث تم تدارس الوضعية الصحية بجهة كلميم- واد نون، سواء بالمراكز الاستشفائية الإقليمية أو بالمراكز الصحية القروية. وخلال هذا اللقاء تم استعراض الخصاص المهول في الموارد البشرية، من أطباء اختصاصيين وعامين وممرضين، وسوء توزيع هذه الموارد وانتشارها بأقاليم الجهة.
كما تم استعراض الوضعية المزرية للعديد من التجهيزات البيوطبية بالمستشفى الجهوي، وبالمستشفيات الإقليمية والمراكز الصحية، حيث أسفر اللقاء عن برمجة زيارة للوزير وطاقم الوزارة إلى جهة كلميم واد نون، ثم تنظيم قوافل طبية بكافة الجماعات والمراكز لتقديم الإسعافات والخدمات الطبية، في انتظار إيجاد حل شامل للخصاص المهول في العنصر البشري. كما تم التعهد بتوفير كافة التجهيزات والمعدات والأدوية، بجميع المرافق الطبية بالجهة.
وفي إطار هذه التحركات أيضا، قدم أعضاء بفريق المعارضة بمجلس جماعة كلميم شكاية إلى والي الجهة، بخصوص ما أسموه «تردي أوضاع الاستقبال، وغياب التوجيه والعناية الصحية بالمستشفى الجهوي بكلميم»، كما عقدوا لقاء مع الكاتب العام لولاية كلميم واد نون، بخصوص المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بجهة كلميم واد نون عموما، وبمدينة كلميم بشكل خاص.
وقبل أيام أيضا، وافق أعضاء مجلس الجهة على المصادقة على اتفاقية تتعلق بتنفيذ مشروع تحسين العرض الصحي بالجهة، عبر بناء سكن وظيفي وإداري بالمستشفى الجهوي بكلميم، بمبلغ إجمالي يصل إلى 16 مليون درهم؛ منها 8 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة، ووافقوا على اتفاقية أخرى لتنفيذ مشروع يتعلق بتأطير وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات بأقاليم الجهة، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ90 مليون درهم؛ منها 18 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة.
