لا حديث خلال الفترة الأخيرة بمدينة سيدي سليمان، سوى عن الوضعية الكارثية التي أضحى عليها واد بهت، الذي يخترق وسط المدينة، على مستوى قنطرة الحسن الثاني، ويفصل الضفة الغربية للمدينة عن الضفة الشرقية، وسط انتشار للروائح الكريهة بمعظم الأحياء السكنية المحاذية لجنبات الوادي، الذي بات مرتعا لجميع أنواع الحشرات الضارة، في وقت حذر متتبعون من مغبة تساهل الجهات المعنية، مع ظاهرة استغلال العديد من صغار الفلاحين لمياه الواد الملوثة في عملية السقي، بفعل تأخر التساقطات المطرية، مع ما يشكله من مخاطر على صحة المستهلكين، خاصة أن هناك اتهامات تطال أحد المصانع بالمدينة، حول مسؤولية المصنع المذكور، في رمي مخلفاته «السامة» بواد بهت، دون إخضاعها للمعالجة القبلية، والتي تنضاف لمياه الصرف الصحي الراكدة وسط الوادي.
في السياق ذاته، أكد مصدر مطلع لـ «الأخبار» أن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أضحى بدوره متهما بالعمل على إقبار مشروع تهيئة ضفتي واد بهت، الذي وعدت به ساكنة إقليم سيدي سليمان، نزهة الوافي كاتبة الدولة(سابقا) لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، بحكومة سعد الدين العثماني، في نسختها الأولى، وهو الوعد الذي سبق للوافي أن أعلنت عنه بمقر الوزارة الوصية، لفائدة مجموعة من المنتخبين الجماعيين بالمجلس البلدي لسيدي سليمان، كان يتقدمهم حينها الرئيس المعزول بحكم قضائي، البرلماني محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وتم التسويق لذلك باعتباره من بين منجزات حزب « البيجيدي» بالإقليم، والإعلان عن مساهمة الوزارة بمبلغ 18 مليون درهم، في سياق برنامج تهيئة ضفتي واد بهت.
وكانت القيادة العليا للدرك الملكي، قد دخلت على الخط، بخصوص مشكل تلوث واد بهت بمدينة سيدي سليمان، بعد إثارة «الأخبار» للموضوع في مقال سابق، حيث جرى في هذا الصدد، مراسلة المسؤولين بكل من سرية سيدي سليمان، ومركز البيئة التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، من أجل التنسيق في عملية المعاينة الميدانية، والقيام بالتحليلات المخبرية الضرورية، للمياه المتواجدة بواد بهت، الذي يخترق مدينة سيدي سليمان، ورفع تقرير مفصل في الموضوع للقيادة العليا للدرك الملكي، وهو ما تمت مباشرته عبر أخذ عينات من المياه العادمة الراكدة بالوادي، وإخضاعها للتحليلات المخبرية، خاصة على مستوى قنطرة شارع الحسن الثاني، وكذا بالقرب من قنطرة شارع المقاومة، و بمحيط المسلخ البلدي بحي السوق القديم.
جدير بالذكر أن التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل، الذي عهد به للمكتب الوطني للماء-قطاع التطهير-، تشوبه العديد من الاختلالات المرتبطة أساسا بالتأخر الواضح في تشغيل محطة ضخ المياه العادمة، الموجودة بجانب واد بهت، على مستوى قنطرة شارع المقاومة، بمدينة سيدي سليمان، وهي المحطة التي ظلت عرضة للإهمال منذ انتهاء الأشغال بها سنة 2012، في ظل الحديث عن عدم إمكانية تشغيلها، بسبب ضعف صبيب مياه الصرف الصحي التي يتم طرحها مباشرة بواد بهت، والتي تساهم بشكل مباشر في تلوثه، الأمر الذي يؤكد ما سبق أن أشارت إليه «الأخبار»، في مقالات سابقة، بخصوص حجم الضرر، الذي أصاب قنوات الصرف الصحي على مستوى جل أحياء مدينة سيدي سليمان، التي يقارب تعدادها السكني 100 ألف نسمة.