كشفت مصادر مطلعة، أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة حددت بشكل رسمي موعدا لإيداع ملفات الترشيحات للراغبين في رئاسة المجلس الجماعي للعوامة بطنجة، مباشرة بعد توصل ولاية الجهة بقرار قضائي حول عزل حسن الفتوح عن حزب الاستقلال من رئاسة هذا المجلس، بسبب ملفات لها صلة بالتعمير والتسيير الجماعي أخيرا.
وأكدت المصادر أن ولاية الجهة أعلنت عن كون فترة إيداع الترشيحات انطلقت من بداية الأسبوع الجاري إلى غاية يوم الجمعة المقبل، حيث يرتقب أن يتم اختيار أحد نواب للرئيس بمن فيهم الرئيس الحالي بالنيابة عبد الله النوري عن حزب الاستقلال، إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس، حيث ستشتد المنافسة على رئاسة هذا المجلس، سيما وأنه يعتبر من الجماعات التي أضحت مصالح وزارة الداخلية تضعها في عين الاعتبار نظرا إلى كونها قريبة من «مدينة محمد السادس طنجة- تيك»، وبالتالي أضحت تحسب لها ألف حساب بخصوص ملفات التعمير والتراخيص وغيرهما.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قررت أخيرا، عزل حسن الفتوح، رئيس جماعة العوامة بطنجة، عن حزب «الميزان»، من الرئاسة وعضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، في إطار الملف القضائي عدد 2022- 710- 33، حيث جاءت مسطرة العزل بناء على شكاية مباشرة من لدن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. وكانت المصالح المكلفة بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة العوامة بطنجة، بناء على إحالة مباشرة من لدن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي قرر بالموازاة مع التوقيف، توجيه ملفه إلى المحكمة الإدارية بغرض البت فيه، بعد رصد اختلالات بالجملة في قطاع التعمير بنفوذه الترابي، ليتم إصدار الحكم القطعي في حقه من قبل المحكمة الإدارية.
وكان الرئيس الموقوف تلقى لمرات مراسلات من لدن والي جهة طنجة، بناء على توصله بتقارير تفيد وجود اختلالات متعلقة بتوقيع رخص البناء أحادية الجانب، دون العودة إلى الوكالة الحضرية وغيرها من المؤسسات الرسمية الوصية على قطاع التعمير. وأكدت المصادر أن الرئيس الموقوف تم استدعاؤه إلى مقر ولاية جهة طنجة، حيث تم إخباره بالتوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت فيه، ليتم تعيين نائبه عبد الله النوري رئيسا بالنيابة على الجماعة، لحين إعادة تشكيل المكتب من جديد.
طنجة: محمد أبطاش
