عمل كبير ينتظر مديرية الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية مباشرة بعد الإقرار الرسمي للنظام الأساسي المرتقب المصادقة عليه هذا الأسبوع، ويتعلق الأمر بالشروع في تنزيل مواده التي كانت موضوع تفاوض طويل وصعب جمع اللجنة الوزارية المختلطة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. هذه المديرية المحورية في هذه الوزارة كانت حاسمة في ملفات كثيرة، وذلك طيلة سنوات، أي قبل بداية التفاوض حول النظام الأساسي، ويرجع الفضل لمسؤوليها في حل ملفات فردية وفئوية كثيرة، سواء التي تأتيها بشكل مباشر من المعنيين أو عبر النقابات. وهذه المديرية ستجد نفسها مرة أخرى في قلب الحدث في مرحلة ما بعد صدور النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، حيث يعول وزير القطاع على خبرة وتواصل المدير الجديد للمديرية ذاتها في تدشين مرحلة استقرار تتيح للوزارة، بمختلف مراتب المسؤولية فيها، تنزيل مشروع الإصلاح الذي يحمل اسم «خارطة الطريق».
مديرية الموارد البشرية بعد 2003
لعبت مديرية الموارد البشرية في تاريخ الوزارة أدوارا مركزية في تنفيذ مختلف السياسات العمومية التي تهم قطاع التعليم، وكانت لمديرها السابق، محمد بنزرهوني، منهجية تواصلية قوية، مكنته من أن يلعب دور الوساطة الفعالة والإيجابية بين النقابات والفئات التعليمية من جهة وبين مختلف الوزراء الذين تولوا حقيبة هذا القطاع. ورغم محاولات البعض اليوم أن ينسب ما حدث من توترات في القطاع لهذا المسؤول المستقيل، فإن تدبيره للتواصل المستمر مع النقابات وتجاوبه مع ملفات الموظفين في كل ربوع المملكة أمر يشيد به البعيدون قبل القريبين.
ينسب للمديرية ذاتها، وتحديدا لمسؤولها السابق وفريقه، الفضل في ترسيخ سياسة اللامركزية واللاتمركز في القطاع، وذلك بتشريع سلسلة قرارات منحت صلاحيات كبيرة جدا للأكاديميات والمديريات الإقليمية، رغم محاولات بعض المديرين المركزيين الحفاظ على تمركز صلاحياتهم على مستوى العاصمة، ومقاومة جميع القرارات التي لها علاقة باللامركزية، وهذه المقاومة ماتزال مستمرة اليوم في تدبير مجالات أخرى، من قبيل استمرار تدبير مجالات المناهج والتقويمات والمباريات مركزيا، فضلا عن استمرار بعض أشكال التواصل المباشر مع المسؤولين جهويا وإقليميا، وهي أشكال أقرب إلى المقاربة السلطوية الفوقية منها إلى المقاربة التشاركية. الأمر الذي جعل الجهوية في تدبير بعض الملفات أمرا صوريا فقط، بسبب بعض المسؤولين الذين مازالوا يعتبرون الجهوية، ومنها كل أشكال اللامركزية واللاتمركز، تهديدا لوجودهم.
حيوية الأدوار التي قامت بها مديرية الموارد البشرية بعد صدور نظام 2003 كانت حاسمة في احتواء مختلف الاختلالات التي أبان عنها هذا النظام، وخصوصا في السنوات العشر الماضية، حيث أدت المرونة والذكاء الإداريان اللذان اتصف بهما خبراء هذه المديرية إلى القيام بتعديلات كثيرة تجاوزت العشرين تعديلا، بشكل أدى فعليا إلى ظهور مهن التربية والتكوين بالجمع، حيث تم، في هذه الفترة، رسم المسارات المهنية لمختلف الوظائف والمهام، التربوية والإدارية، إما بتوحيد مدخلات ولوج هذه الوظائف والمهام، أو بفرض التكوين الأساس والمستمر شرطا لولوج هذه الوظائف.
وبدل التمييز بين الهيئات التعليمية، وخاصة التمييز بين هيئات التفتيش والإدارة والتدريس، صاغت المديرية سابقة الذكر مسارات مهنية حولت هيئتي الإدارة والتدريس إلى هيئتين لا تقلان قيمة عن المسار المهني للمفتش، كما كان لزاما أيضا تحجيم أدوار المفتشين لتتطابق مع مهمتي المراقبة والتأطير بعيدا عن أشكال التعسف الكثيرة التي يمارسها بعض المنتسبين لهذه الهيئة.
الموارد البشرية بعد نظام 2024
اليوم تدخل المديرية ذاتها مرحلة جديدة، وبمدير جديد يملك خبرة طويلة في القطاع، سواء كرجل تربية في مرحلة أولى أو كمدبر إقليمي وجهوي في مرحلة موالية. وتعيينه على رأس هذه المديرية ليس صدفة، حيث يعول عليه وزير القطاع، شكيب بنموسى، لتنزيل النظام الأساسي، سواء من حيث اقتراح النصوص القانونية التي ستؤطر عمل مختلف الفئات التعليمية، بشكل يضبط المسؤوليات ويدققها، أو من حيث إيجاد معادلة متوازنة تجمع من جهة نظاما مركزيا موحدا شاملا لكل موظفي التربية الوطنية، ومن جهة أخرى الاستمرار في نهج اللامركزية واللاتمركز.
أي سيكون على المدير الجديد إعطاء اللامركزية واللاتمركز أقصى الأبعاد الممكنة، وذلك عن طريق نقل باقي الاختصاصات ووسائل العمل بصفة حثيثة وحازمة، من الإدارات المركزية إلى المستويات الجهوية والإقليمية وصولا للمؤسسات التعليمية، والتي يُعوَّل عليها لتكون النواة الحية والفعالة لإصلاح القطاع، والخبرات التي راكمها محمد أضرضور، سواء كأستاذ ومفتش، أو كمدير إقليمي وكمدير أكاديمية تؤهله ليكون محاورا ذا مصداقية عند مختلف هيئات التربية والتكوين.
من الرهانات الكبرى التي تنتظر المدير الجديد، رفقة فريقه المشكَّل من خبراء في مجال الموارد البشرية، تحجيم تغول بعض المديريات المركزية التي بات تدخل مديريها في مجال الموارد البشرية واضحا وصارخا رغم لا قانونية هذه التدخلات، من قبيل مديرية التقويم ومديرية المناهج، حيث اختار مسؤولو هاتين المديريتين نهج أسلوب السطو على الصلاحيات بدل اعتماد الالتقائية، والمقاربة التشاركية.
ومن الرهانات، أيضا، سيكون على المدير الجديد ترتيب العلاقة بين الأكاديميات من جهة والمراكز الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يضمن استقلالية المراكز، وهي الاستقلالية التي من شأنها أن تحول هذه المؤسسات التكوينية إلى قاطرة لتجويد المنظومة التعليمية ببلادنا، سواء تجويد التكوين الأساس أو التكوين المستمر، ليكون المدرسون والإداريون قادرين وملتزمين التزاما كاملا بالمساهمة في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذ، فضلا عن ضرورة إرساء الجهوية أيضا في تكوين المفتشين والموجهين والمخططين، عبر مراكز جهوية على غرار مراكز تكوين المدرسين والمديرين والملحقين.
نافذة: سيكون على المدير الجديد إيجاد معادلة متوازنة تجمع نظاما مركزيا موحدا شاملا لكل الموظفين وفي الوقت نفسه الاستمرار في نهج اللامركزية واللاتمركز
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
يسمو الواقع بحقيقة تفوّق الشباب المعاصر في استعمال التكنولوجيا المتطورة. لكن هذا لا يمنع من التنبيه إلى ثلاثة نقائص يعاني منها اليوم خريجو الجامعات والمدارس والمعاهد المغربية الذين يلجون لأول مرة الإدارة العمومية في مختلف القطاعات، وبالتالي تؤدي إلى نتائج سلبية جدا تتجاوز مستوى الإدارة. وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية.
- العنوان 1: التعليم.. المدخل لإصلاح الإدارة
- العنوان 2: إعادة النظر في مناهج تعليم اللغات والتربية على التواصل
أولا: تدنّي مستوى التعبير اللغوي
القصد هنا ليس فقط التعبير باللغة العربية وإنما كذلك باللغات الأجنبية، ومنها اللغة الفرنسية التي مازالت تشكّل أداة التحرير في العديد من الإدارات رغم المحاولات المتكررة للدولة لتعريب الإدارة، وتدنّي مستوى اللغة الإدارية بصفة خاصة. وهو ما ينعكس سلبا على التواصل الإداري الداخلي بين الأقسام والمصالح وعلى التواصل مع الإدارات الخارجية وعلى العمل الإداري بشكل عام. ويؤدي بالنتيجة إلى تعثر وتيرة التنمية على المستويات المحلي والجهوي والوطني، نظرا للعلاقة التلازمية بين الإدارة والتنمية باعتبارها عملية شاملة ومركّبة تطول عدة أبعاد.
ثانيا: ضعف التواصل الشخصي
المقصود أن العديد من خريجي الجامعات ومدارس ومعاهد التكوين يجدون صعوبة في التواصل مع المواطنين والمواطنات، ومع باقي مكوّنات الإدارة التي يشتغلون بها. وهو ما ينتج عنه عدم التفاعل بين الطرفين الرئيسيين للعملية التواصلية أي الإدارة والمرتفقين/ المواطنين. ويمكن أن يمتد هذا «العقم التواصلي» ليطول أطرافا أخرى من أهمها المستثمرون. وليس هذا من باب اللغو أو الخيال وإنما أثبتته وتثبته المعاينة الميدانية طويلة الأمد.
ثالثا: غياب المبادرة الشخصية
القصد عدم اتخاذ العديد من هؤلاء الشباب الذين يلجون الإدارة لأول مرة للمبادرة الشخصية (l’initiative personnelle) التي تنمّ عن توفّرهم على حمولة معرفية وإبداعية وتكوين جيد في مجال التواصل، تمكّنهم من الاندماج السريع داخل الإدارة وتدفع المسؤولين إلى تكليفهم بمسؤولية تتبع الأشغال الإدارية أو التقنية أو غيرهما. وبالتالي، إسنادهم مهمة قيادة العمل في مصلحة من المصالح أو قسم من الأقسام.
وللأمانة، لا يمكن إنكار أنّ هناك خريجين، شبابا، أثبتوا للعام والخاص قوة شخصياتهم وقوة تكوينهم في مجالاتهم العلمية واستطاعوا الاندماج في محيطهم المهني بسرعة، وأصبحوا المخاطبين الأوائل من لدن رؤسائهم.
نعتقد أن النقائص الثلاثة المشار إليها وغيرها كثير، تسائل نظامنا التعليمي أولا وقبل كل شيء. وهي تعني من بين ما تعنيه ضرورة نهج سياسات تعليمية جديدة يكون من بين أهدافها: إعادة النظر في مناهج تعليم اللغات؛ والتربية على التواصل والاندماج في المجتمع؛ وتكوين الخريج القوي بثقافته الشمولية وكفاءته الميدانية. ولا شك أن الإدارة في كل القطاعات في حاجة إلى مواكبة مستجدات العصر الرقمي. ولا نناقش محتويات المقررات الدراسية والمحاضرات الجامعية ومدى مواكبتها للتطورات السريعة جدا التي تفرضها تحديات العولمة، فأهل مكة أدرى بشعابها.
ومن دون الحوار البنّاء والإنصات إلى كفاءاتنا في مجال التربية والتعليم، لن نتمكّن من إحداث الثورة المنشودة في هذا المجال الذي هو المفتاح الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة. وليس من باب المبالغة القول إنّ الكثير من هذه الكفاءات تتم استشاراتها من طرف بعض الدول العربية وتقدّم دراساتها وخبراتها العلمية النظرية والتطبيقية لهذه الدول ولدول أجنبية، وهنا نستحضر جميعا المفكر المغربي في المستقبليات الدكتور المهدي المنجرة والمفكر العراقي الذي درّس الإعلام والتواصل للطلبة بالرباط وكتب عن العلاقة بين التربية والإعلام وهو الدكتور زكي الجابر، رحمهما الله. وأطال الله عمر باقي كل الخبراء الأحياء المغاربة والعرب في مجالات التربية والتعليم وغيرها من العلوم.
وأخيرا، لقد أصبح تعليمنا ينتج «تقنيين» (des techniciens) فقط في العديد من المجالات الغنية بنظرياتها ومدارسها القديمة والحديثة التي كانت تصنع الإنسان بمقوماته الإنسانية والعلمية. لذلك، ففي تقديرنا إنّ إعادة النظر في مناهج التعليم هي المدخل الحقيقي لإصلاح الإدارة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.
ونعتقد أنه، علاوة على ضرورة تجويد تكوين طلبتنا في اللغة العربية الأم، فإن اللغة الثانية التي يجب اعتمادها اليوم في بلدنا، ولو أن الأمر لا يمكن أن يتحقق بسهولة بين عشية وضحاها لاعتبارات موضوعية متعددة، هي: الإنجليزية، لأنها لغة الاقتصاد والإدارة والمال والبحث العلمي في زمن العولمة الجارفة التي لا شك أن أساليبها ستتغيّر في المستقبل القريب، لكن الأكيد أنّها لن تنتهي في القريب المنظور كما تنبّأ بذلك الفقيه السياسي الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
الاعتداء على أستاذ بطنجة
دخلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي، على خط الاعتداء الذي تعرض له أستاذ داخل مؤسسة للتعليم الثانوي بإقليم الفحص أنجرة، من طرف أحد التلاميذ أثناء ممارسة واجبه المهني، الأمر الذي عجل بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل في حالة خطيرة. وأوضحت النقابة أنها تتابع بقلق بالغ الاعتداء الذي تعرض له أستاذ وهو يؤدي واجبه بالثانوية التأهيلية القصر الصغير من طرف تلميذ جانح على مستوى الباب الرئيسي للمؤسسة، نقل إثره الأستاذ إلى المستشفى.
وأشارت الهيئة النقابية، في معرض البيان، أنه سبق لها أن نبهت إلى التعنيف المادي والمعنوي الذي يمارس على نساء ورجال التعليم، معربة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأستاذ المعنف. وطالب ممثلو الجامعة الوطنية FNE بالإقليم، مديرية التعليم بالفحص أنجرة، بضرورة تنصيب نفسها مدافعة عن حق الأستاذ، مشددة على أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر لا يحق لأي كان تجاوزه.
ونبهت الهيئة نفسها، في ختام البيان، إلى الخصاص الذي تعرفه الثانوية التأهيلية القصر الصغير على مستوى أطر الإدارة التربوية (الحراس العامون ناظر)، الأمر الذي ينعكس على تدبير المؤسسة، خصوصا بالنظر إلى حجم بنية المؤسسة وعدد التلاميذ، مطالبة، في الوقت نفسه، بتدعيم حراس الأمن بالمؤسسة بحارس آخر.
الشروع في تنفيذ برنامج الأكاديمية للسنة المالية الحالية ببني ملال
انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة، اجتماع جهوي موسع بخصوص تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2024، المصادق عليه خلال الدورة العادية للمجلس الإداري -دورة دجنبر 2023-، بمقر الأكاديمية، ترأسه مصطفى السليفاني مدير الاكاديمية، وحضره المديرون الإقليميون بالجهة، ورئيسات ورؤساء برامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2026-2022 على المستويين الجهوي والإقليمي. واعتبر مدير الأكاديمية هذا الاجتماع الجهوي الموسع بمثابة حوار تدبيري بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، مؤكدا – بحسب بلاغ في الموضوع- أن انعقاده يأتي تفعيلا للبرنامج المتعلق بالقيادة ولوحات التتبع، ويروم تقاسم المعطيات والتدابير والإجراءات المميزة لتنفيذ التزامات خارطة الطريق 2026-2022، وبرامج إطارها الإجرائي 2024-2023، مع المسؤولين الجهويين والإقليميين، بهدف تملكها، ودراسة سبل تسريع وتيرة تنفيذها، وتتبع إنجازها وتقييمها. وحث، من أجل بلوغ أهداف الإصلاح، على اعتماد منهجية التنسيق الدائم بين البنيات التدبيرية جهويا وإقليميا من أجل تدقيق المعطيات، واستثمار المنظومات المعلوماتية، وتحديد الحاجيات بدقة، وتنفيذ التدابير والإجراءات المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل. وشهد هذا الاجتماع التنسيقي؛ -يضيف المصدر- تقديم عرض مفصل تطرق إلى الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق والتزاماتها، وبرامج إطارها الإجرائي (البرامج المندمجة، وبرامج من أجل دينامية التقدم بالمؤسسات التعليمية، والبرامج المهيكلة)، بالإضافة إلى برامج عمل الأكاديمية. وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من الملاحظات وتقديم عدد من التوصيات الهادفة إلى تجويد العمل.
