الأخبار
بعد مرور سنتين كاملتين على إعفاء عامل عمالة الصخيرات تمارة، يوسف إدريس، وتكليف الوالي اليعقوبي بتدبير شؤون العمالة بالنيابة، أصبح لهذه الأخيرة انطلاقا من مساء الجمعة الماضي عامل رسمي، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس، ضمن حركة التعيينات والتنقيلات التي همت كبار مسؤولي الإدارة الترابية.
العامل المعين على رأس عمالة الصخيرات تمارة، وهو المصطفى النوحي المزداد سنة 1962 بأبي الجعد، بدأ مساره المهني سنة 1986 كمهندس بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قبل أن يتولى مهام رئيس مصلحة الموارد المائية سنة 1991، ثم مهام المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخريبكة، ابتداء من شتنبر 1993. قبل تعيينه سنة 1999 بالعيون، مديرا جهويا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مكلفا بالأقاليم الجنوبية، وهي المهام التي ظل يشغلها إلى غاية مارس 2006، تاريخ تعيينه بخريبكة، مديرا جهويا للمنطقة الوسطى بالمكتب الوطني نفسه. وفي يناير 2013، عين في مهام مدير تدبير الممتلكات بالإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بالثقة الملكية، حيث عين في فبراير 2016 عاملا على إقليم العرائش، ثم عاملا بالنيابة بإقليم ميدلت في شتنبر 2018، وهي المهام التي ظل يشغلها إلى أن تم تثبيته مجددا بتاريخ 07 فبراير 2019 عاملا على إقليم ميدلت.
وتنتظر المسؤول الترابي الجديد، خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، والمثقل بالتجربة الأكاديمية والميدانية، بعد سنوات من التدبير الجيد بعمالتي العرائش وميدلت، إكراهات من نوع آخر بعمالة تمارة، تتعلق برهان تحقيق تنمية وتأهيل شاملين لتراب العمالة، بعد سنوات عجاف من التنمية والاختلالات التدبيرية والتعميرية التي رافقتها إعفاءات وفضائح بالجملة، تسببت في إعفاء العامل وأهم معاونيه بالعمالة، في سابقة من نوعها، قبل أن تسند وزارة الداخلية تدبير شؤون العمالة إلى الوالي اليعقوبي، الذي نجح في تحريرها من دور الصفيح و«البراريك»، التي ظلت شماعة يعلق عليها المنتخبون، طوال عقد من الزمن، فشلهم الذريع في تنزيل المشاريع التنموية والاستراتيجية بتراب العمالة، رغم الأموال الطائلة التي ضختها الدولة لتنمية كل جماعات الإقليم.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بتمارة أن العامل النوحي يواجه تحدي رفع التهميش والهشاشة التنموية، والاختلالات المجالية التي تعرفها الجماعات المكونة لتراب الإقليم، فضلا عن مواجهة الهشاشة السياسية التي تعانيها أغلب الجماعات الترابية بمجالس منتخبة تقليدية ومتطاحنة، تغلب عليها المصالح الشخصية، وهو ما فطن إليه الوالي اليعقوبي الذي نزل بكل ثقله بعد تعيينه على رأس العمالة بالنيابة، وحقق حلم «تمارة بدون براكة»، رغم ما صاحب العملية من ضحايا وتشريد واختلالات اجتماعية بالجماعات، التي احتضنت آلاف المرحلين من المواقع الحضرية الكبرى.
العامل النوحي المشهود له بالصرامة والفعالية، مطالب بترتيب الأولويات على مستوى حاجيات الجماعات العشر المكونة لتراب العمالة، من أجل تأهيلها، ومجاراة الطفرة النوعية التي تشهدها العاصمة الرباط على مستوى التأهيل وتنزيل المشاريع الكبرى، استعدادا لتنظيم المملكة لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030، ارتباطا بوضعية الامتداد الجغرافي والمجالي الذي يربط بين العمالتين، كما يواجه العامل النوحي إكراه التنمية المحلية، ورفع حالة الفقر والهشاشة التي تعرفها معظم الجماعات بالعمالة، بعد فشل عشرات المشاريع التي كلفت الدولة الملايير في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون أن يخضع المسؤولون الذين دبروا هذه الأوراش للمساءلة، في ظل تعالي أصوات بفتح تحقيق حول فضائح المشاريع والبنايات المتهالكة التي أنجزت في إطار المبادرة واستنزفت الملايير، دون تخطيط واستهداف.
