خديجة حركات
من المرتقب أن تُجرى اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، أولى جلسات مشاورات مجلس الأمن الدولي، والمخصصة لمناقشة مستجدات الوضع المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وتعقد جلسة الأمن الدولي تحت الرئاسة الدورية للبرازيل، وسيخصصها أعضاء المجلس لمناقشة مساهمات الدول المشاركة بقوات في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو”، كما سيتم استعراض تقارير وتقديم مقترحات حول كيفية التعامل مع هذا الصراع الدائر منذ سنوات.
كما ستعرف الجلسة الأولى للمجلس، المقرر عقدها اليوم الأربعاء، تجمع الدول المساهمة في عمل بعثة المينورس، لبحث سبل دعم العمل الذي تقوم به البعثة.
ومن المقرر أن يقوم الروسي ألكسندر إيفانكو، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء ورئيس بعثة المينورسو، بتقديم تقرير حول عمليات البعثة الأممية.
وسيتم بعد الجلسة الأولى، عقد اجتماع ثانٍ في 16 أكتوبر الجاري، حيث سيقدم ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء، تقريره بعد جولة قام بها إلى المغرب والجزائر وموريتانيا. حيث سيتناول التقرير تقييماً شاملاً للوضع وسيكشف عن المستجدات المحتملة.
وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير والذي سيكون في 30 أكتوبر، حيث يرتقب “التصويت على تمديد ولاية بعثة المينورسو”. حيث يأتي هذا في سياق “طلب الجزائر وصنيعتها البوليساريو تمديد البعثة لمدة إضافية تبلغ 6 أشهر فقط”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد في تقريره الذي رفعه في 2 أكتوبر الجاري حول نزاع المفتعل بالصحراء المغربية، بأن بعثة “المينورسو” تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نحو تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، موصيا في هذا الإطار مجلس الأمن المجلس بتمديد الولاية لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2024.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه البعثة الأممية، خاصة ما تعلق بالقيود التي تضعها جبهة “البوليساريو”. أمام جهود وحدات البعثة شرق الجدار الدفاعي، وذلك في إطار جهودها لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، والذي أعلنت “البوليساريو” تنصلها من الالتزام به في نونبر 2020.
