200 شركة بدون حافلات تخرق القانون عبر المناولة
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر عليمة أن سماسرة وشركات للمناولة تقف وراء تفريخ العشوائية في قضية النقل الموجه للمستخدمين لدى الشركات بطنجة، والتي أصبحت تتسبب في حوادث مستمرة، وترسل الضحايا للمستعجلات والقبور بالمدينة، كان آخرها حادثة سير ليلة السبت الماضي.
وأكدت المصادر أن هناك ما يزيد عن 900 شركة لنقل المستخدمين بمدينة طنجة، منها مائتا شركة لا تملك أية حافلة ويعمل أصحابها، كسماسرة في السوق، بالتالي يتعاقدون مع الزبائن ويستعملون المناولة في خرق واضح للقانون، وذلك كتحايل على القوانين الجاري بها العمل، وتكشف المصادر نفسها، أن شركة واحدة فقط تملك أكثر من 200 حافلة ، وأربعة فقط يملكون ما بين 100 و120 حافلة ، ثم 20 شركة فقط هي التي تملك ما بين 50 و100 حافلة.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 600 شركة صغيرة جدا تملك ما بين حافلة واحدة وخمس حافلات، مؤكدة أن الاحتكار بات ينخر جسد القطاع مع استغلال الشركات الصغيرة جدا والضغط عليها، مما سيولد انفجارا اجتماعيا لهاته الشركات الأكثر نشاطا في هذا القطاع، حيث سينتج عنه توقف أكثر من 300 شركة صغيرة عن العمل في غضون الأيام القليلة المقبلة ما سيسبب كارثة اقتصادية في المدينة، وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء لتنظيم احتجاج وإضراب شامل بشوارع المدينة في غضون الأسبوع الماضي، للمطالبة بوقف هذه الفوضى.
إلى ذلك فقد بات الوضع المرتبط بهذا القطاع يسير بشكل مجهول، حيث إن سيارات النقل السري في طنجة، تقدر هي الأخرى بالمئات والتي تتحرك داخل المدينة وخارجها، وهي تتشكل في أغلبها من سيارات نقل العمال وسيارات النقل المزدوج، إضافة إلى المئات من العربات التي لا تتوفر على الترخيص أصلا وبالرغم من خطورة الموقف، علما أن هذا الاختيار الصعب للسكان حسب بعض المصادر ينطوي على كثير من المغامرة بحياتهم والتضحية براحتهم وسلامتهم، لأنهم يقبلون الركوب في وضعية مهينة وظروف محفوفة بالأخطار، سواء داخل حافلات النقل الحضري التي تفتقر إلى عدد من المعايير أو على متن عربات النقل السري والمزدوج التي تشتغل خارج نطاق القانون.
