أكدت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت أخيرا تأجيل الشروع في مناقشة ملف محماد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابع رفقة ستة أشخاص في ملف الاختلاسات المالية التي هزت التعاضدية، قبل عشر سنوات، وهي المدة التي استغرقها هذا الملف المثير للجدل الذي جرى تداوله بكل محطات التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وكذا بمحكمة النقض، التي أرجعته للمرة الثانية على التوالي إلى قاعات المحاكمة بجرائم أموال الرباط.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية وجدت نفسها مرة أخرى مضطرة إلى تأجيل محاكمة الفراع، بسبب غياب أحد المتهمين المقربين منه في الملف بداعي المرض، حسب ما ورد في شهادة طبية سلمها دفاع المعني إلى الهيئة القضائية، علما أن جلسة الخامس من ماي الماضي أجلت هي الأخرى، بسبب تنصيب محامين جدد لمؤازرة بعض المتهمين في هذا الملف.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الهيئة القضائية حددت موعد الثامن من شتنبر المقبل للبت ومناقشة ملف محماد الفراع، وهو اليوم المقرر لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة، التي يحاول المتهم خوضها بإقليم الصويرة باسم حزب الحركة الشعبية، من أجل عودته إلى كرسي الرئاسة بالمجلس البلدي، الذي سبق أن ترأسه خلال الولاية السابقة.
وكانت فضيحة اختلاس وتبديد ملايير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يتابع فيها محمد الفراع، الرئيس الأسبق، وستة أشخاص من معاونيه، قد عادت من جديد إلى الواجهة بعد التأجيلات المتلاحقة، بسبب الوضعية الوبائية.
يذكر أن هذا الملف كان قد تفجر في مارس 2011، حيث تدرج الملف بين محاكم جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية ثم النقض في مناسبتين، حيث أرجعت عداد محاكمة محماد الفراع، المفتش الإقليمي بوزارة المالية، والرئيس السابق للمجلس البلدي بالصويرة، الذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009، إلى نقطة الصفر في مارس من سنة 2019، على خلفية نقض حكم البراءة الذي سبق واستفاد منه بعد إدانته بالسجن، حيث كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في الحادي عشر من ماي من سنة 2016 بالبراءة لصالحه، بعدما أدانته غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا وغرامة 100 مليون سنتيم، حيث وجهت إليه تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ». كما قضت الهيئة ذاتها ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، بينهم مسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ورجال أعمال ومهندس وأستاذة ومندوبة، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة وسنتين حبسا نافذا، حيث تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف كانت قد أصدرت قبل مرحلة النقض الأولى، وتحديدا في الرابع من أبريل من سنة 2012، حكما في حق المتهمين يقضي بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق محماد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين، وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.
