طنجة: محمد أبطاش
وجد مسؤولو قطاع الصحة بطنجة أنفسهم أمام فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعدما قاموا باستعراض تجهيزات طبية غير مكتملة بالمركز الصحي بني مكادة، أمام وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، عقب زيارته لهذا المركز أول أمس الأربعاء. ووجه الوزير إثر الزيارة توبيخات لمسؤولي القطاع بشكل مباشر مطالبا إياهم بتقديم تبريرات وأجوبة مقنعة حول هذه التجهيزات ودفاتر تحملاتها، مستغربا اقتناء تجهيزات مكلفة دون أن يتم تكوين أو تعيين متخصصين عليها، كما تقوم بذلك عدة دول، وهو ما أغضب الوزير الذي غادر المركز وأمهل مسؤولي القطاع بمن فيهم المدير الجهوي وإدارة المركز 15 يوما لتقديم أجوبة مقنعة وتبريرات حول هذه الفضيحة، مؤكدا أنه سيعود لمعاينة الوضع ومن شأن هذه العودة أن تحمل مفاجآت غير سارة لمسؤولي القطاع محليا، وقد تصل لتوقيع جملة إعفاءات في حقهم، خاصة وأنه وجه كذلك أسئلة لبعض الممرضين حول أدوارهم ببعض الأقسام، دون أن تكون لهم دراية بذلك.
وضمن الملاحظات التي عاينها الوزير، أيضا، غياب طبيب أطفال مختص، وهو أمر وصف بغير المقبول، إذ كيف يتم فتح هذا المشروع الضخم دون طبيب مختص، مع العلم أن هناك تجهيزات خاصة بالحالات الحرجة للأطفال والرضع، حيث تم تعيين ممرضة دون تكوين يذكر للتعامل مع هذه الأجهزة، وهو ما يشكل خطرا على هذه الفئة.
وفي سياق ذي صلة، ومن جانبهم استقبل الممرضون المنضوون تحت لواء تنسيقية للممرضين على مستوى جهة طنجة، الوزير، بالشارات السوداء، تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على طريقة تدبير الوزير للقطاع، خصوصا ما يتعلق بمجابهة مطالبهم التي لطالما شكلت محور مشاحنات بين الوزارة والتنسيقيات المعنية.
وقالت مصادر من الممرضين إن غالبية الذين يشتغلون بمركز بني مكادة الذي تفقده آيت الطالب، رفضوا مصافحته أو حتى استقباله بالبوابة الرئيسية للمركز، كتعبير عن عدم رضاهم، وهو ما جعل كوكبة من الأطباء الداخليين يسارعون لاحتواء الوضع، مخافة تسجيل أي تصعيد بينه وبين هؤلاء الممرضين أو محاصرته من طرف بقية الأطر العاملة بالمراكز المجاورة.
للإشارة، فإن هذا المركز سبق أن افتتح، أخيرا، بناء على تعليمات ملكية، وذلك باستثمار إجمالي قدره 37 مليون درهم، والذي سبق للملك محمد السادس أن أعطى انطلاقة أشغاله منذ سنة 2016، عقب أن تم تحويل سوق محلي عشوائي لما كان يشكله من فوضى بهذه المقاطعة، إذ بمناسبة زيارة ملكية سابقة للبوغاز، لاحظ الملك كون مساحة عشوائية غير مستغلة بالمكان، واقترح التعجيل بإحداث هذا المركز الصحي.
ويشكل هذا المركز، الذي شيد على قطعة أرضية مساحتها 6000 متر مربع، جزءا من مخطط العمل الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما من خلال تعزيز عرض العلاجات المتوفرة، وإحداث شعبة لعلاجات القرب الموجودة في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين.
