منع جميع السهرات الخاصة برأس السنة في الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية
النعمان اليعلاوي
شرعت الحكومة في تشديد الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا، فقد أعلنت الحكومة أنها قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة 31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. وذكر بلاغ للحكومة أن ذلك يأتي تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة. وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عنها، أن هذه التدابير تشمل «منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة».
كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا. وأكدت الحكومة أن «خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، والظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية». في الوقت الذي تعتبر اللجنة العلمية للتلقيح ضد «كوفيد- 19»، أن «أوميكرون» يعرف بكونه سريع الانتشار وأن اكتشافه في تحاليل التسلسل الجيني يتطلب خمسة أيام، «وبالتالي فإن اكتشافه هو مسألة وقت، وننتظر فقط النتائج».
ونبهت اللجنة العلمية إلى العزوف المسجل عن التطعيم، وشددت اللجنة على أن نجاعة الجرعة الثالثة في مواجهة المتحور الجديد تصل إلى 75 في المائة، عكس التلقيح بجرعتين والتي لا تتعدى 35 في المائة، غير أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة لم تتجاوز حتى الآن 5 في المائة، وهو ما يؤكد على ضرورة تلقي الجرعة المعززة لمواجهة «أوميكرون»، في حين أن الإجراءات الاحترازية ناجعة لعدم الإصابة بالمتحور الجديد، حسب اللجنة التي نبهت إلى مخاطر وقوع انتكاسة، معتبرة أن «هذه الإجراءات المفاجئة التي تم إقرارها، تأتي تفاعلا مع طبيعة الفيروس، الذي يفاجئ هو الآخر السلطات الصحية».
