قرر مجلس هيئة المحامين بطنجة تجميد عضوية 5 أعضاء ضمنهم نقيبان سابقان، كانا قد أحيلا على المجلس التأديبي بعد طعنهما في أحد قرارات الهيئة.
وقرر المجلس الذي يقوده النقيب إبراهيم السملالي إحالة كل من النقيبين السابقين أحمد أشهبار ومحمد خالد عاشور على التأديب، لطعنهما في قرار مجلس الهيئة القاضي بالزيادة في رسم “الدمغة على الودائع”، والتي تؤدى لفائدة الهيئة حيث كانت قيمتها لا تتجاوز 50 درهم لتصبح تصاعدية بعد قرار المجلس المنظم لهيئة المحامين بطنجة.
ومن شأن هذا القرار التأديبي أن يثير الكثير من الجدل بين عموم المحامين بطنجة، ولاسيما لسريانه على نقيبين سابقين أشرفا على تدبير هيئة المحامين، علما أن إبراهيم السملالي انتخب نقيبا جديدا بعد تفوقه على أحمد أشهبار بفارق 52 صوتا سنة 2017.
